تطوير منظومة التشغيل وإدارة عمليات تخفيف الأحمال بشركات التوزيع لضمان العدالة فى فصل التيار
الزام المستثمرين بتعريفة تغذية الطاقة المتجددة لمدة 4 سنوات..والعديد من العروض المقدمة تنقصها الجدية
يجب رفع الدعم عن الأندية الرياضية وتحصيل مديونيات القطاع السياحى
قال الدكتور حافظ سلماوى رئيس تنظيم مرفق الكهرباء إن الأولوية لقطع التيار تكون للقطاع المنزلى لأنه لايمثل قيمة مضافة على الاقتصاد ، موضحاً أنه يجب التفريق بين إجراءات إدارة الازمة التى يتم فيها توفير الأولويات وبين إدارة الأزمة مؤكداً أن هناك أخطاء فى عدم الدقة والعدالة فى تخفيف الأحمال.
أضاف أن الجهاز يقوم بوضع آليات مختلفة لتطوير الأداء ودراسة تلك المشكلات حيث بدأت خدمة الإعلان عن موعد انقطاع التيار الكهربائى باستخدام خرائط جوجل بحى مدينة نصر بالقاهرة وبلغ عدد المشتركين حتى الأن 5 آلاف.
وقال إن هناك ترتيب لأولويات تخفيف الأحمال فهناك أحمال من الدرجة الأولى خاصة بالمرافق الحيوية والمصانع وأحمال من الدرجة الثانية للمنشأت السياحية والمصانع الصغيرة والمناطق التجارية ولا يتم اللجوء لتخفيف الأحمال إلا على المستوى الثالث الذى يمثل القطاع المنزلى .
أشار إلى أنه يجرى مخاطبة شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لتوفير خدمة الإبلاغ المسبق عن انقطاع التيار موضحاً أن تصميم البرنامج وتكلفة استشارى التطبيق الذى قام بتطويرة بلغت 60 ألف جنيه.
أوضح أنه تم توقيع عقد مع الشركة المصرية للاتصالات للبدء فى تطبيق خدمة شكاوى المستهلكين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 50 ألف جنيه وسيتم الإعلان عنها قريباً عن طريق الهاتف المحمول.
تستهدف وزارة الكهرباء تسديد جميع مستحقات وزارة البترول بحلول عام 2019 وذلك بعد قرار هيكلة أسعار الكهرباء ورفع الدعم نهائيًا خلال خمس سنوات.
قال الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى حوار لـ “البورصة” إن النظام الجديد لأسعار الكهرباء لا يمثل عبئًا على المستهلك المنزلى لأن الأسعار وضعت وفقًا لمعايير محددة وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء من خلال دراسة حجم الدخول والإنفاق الشهرى للأسرة.
وأضاف أن قرار رفع الدعم عن قطاع الكهرباء تدريجياً وعلى مدار 5 سنوات يهدف فى الأساس لانتظام قطاع الكهرباء فى سداد مديونياته أوما يستهلكه من وقود بحيث يتم سداد جميع مستحقات وزارة البترول بحلوم عام 2019.
أوضح سلماوى أن هناك 25% من مستهلكى الكهرباء “فقراء” ويبلغ عددهم 6 ملايين مشترك لا يتجاوز استهلاكهم الـ100 كيلو وات شهريًا فى حين أن محدودى الدخل يبلغ عددهم 12 مليونا بواقع 15% من إجمالى مستهلكين لا يتجاوز استهلاكهم 200 كيلو وات شهريًا سيحاسبون من أول كيلو وات بـ16 قرش.
أشار إلى أن مصر لم تخفض إنتاج الطاقة ولكن ما حدث أن معدلات النمو فى الطاقة الكهربائية لم تواكب معدلات الزيادة فى الاستخدام .
وقال إن محطات توليد الكهرباء العاملة حاليًا غير مؤهلة للعمل بالفحم موضحاً أنه فى حالة الموافقة على إنشاء محطة تعمل بالفحم والالتزام بالمعايير البيئة وإتباع الاشتراطات الدولية ستكون أول محطة بعد 8 سنوات.
أوضح سلماوى أنه لا توجد حلول للخروج من أزمة إنقطاعات الكهرباء سوى استخدام المتاح من الوقود حتى تهدأ الأحمال تلقائيًا خلال شهر ديسمبر المقبل مشيراً إلى أن الحل البديل هو سحب الوقود من المشاريع الصناعية وبالتالى سيحدث انخفاض فى الإنتاجية وأضرار أكبر بالاقتصاد.
وأعلن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه سيتم قطع الكهرباء عن المنازل بعد ثلاثة أشهر من إرسال الفاتورة للمستهلك موضحاً أنه سيتم أولا إخطار المستهلك بعد 15 يوما من الامتناع عن دفع الفواتير المتأخرة بخطاب مسجل بعلم الوصول ويليه إخطار آخر بعد 15 يوما من الإخطار الأول.
وأشار إلى من يرفض دفع الفواتير لعدم الثقة فى قيمة الفاتورة المراد سدادها عليه أن يسدد أولا ثم يتقدم باعتراض على المبلغ للوزارة لافتا إلى أن جهاز تنظيم الكهرباء يبت في هذا الاعتراض ويتحقق من صحته وفى حالة وجود حق للمستهلك سيتم أخذ المبلغ نقدا أو خصمه من الفاتورة الجديدة.
ذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعد برنامجًا خاصًا لتطوير منظومة التشغيل بشركات التوزيع وإدارة عمليات تخفيف الأحمال لضمان عدالة التوزيع فى فصل التيار.
أكد أن البرنامج يتضمن تقنينًا لأداء الشركات على المستوى الفنى لتكون عدالة التوزيع فى الفصل مرتبطة بكود يقوم بتحديد من يتم الفصل عنهم والفئة الأخرى التى لم يتم الفصل عنها مشددًا على ضرورة وضع آلية لمراقبة شركات توزيع الكهرباء لأن الذى يعد التقرير الخاص بتخفيف الأحمال مسئول من نفس الشركة.
وطالب سلماوى بضرورة تغيير قانون تحصيل فواتير الكهرباء على النوادى الرياضية موضحاً أن القانون ينص على أن تدفع الأندية الرياضية 25% من إجمالى فاتورة الكهرباء وتدفع وزارة الكهرباء الفرق متسائلاً كيف تدفع وزارة الكهرباء الفرق فى الفاتورة ولاتدفعها وزارة الشباب والرياضة ؟.
وأكد أنه يجب تسوية مديونيات القطاع السياحى دون متأخرات أو جدولة لأنه يستهلك الكهرباء وهناك نشاط قائم فاذا لم يكن هناك إيرادات من القطاع السياحى فأين يذهب الاستهلاك ولمن؟ موضحاً أنه يجب أن يتم دفع المتأخرات من صندوق استثمار السياحة.
وحول تشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة قال سلماوى إنه تم تحديد تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بناءً على نوع الطاقة المنتجة سواء «شمس أو رياح»، موضحاً أنه سيتم الالتزام بها لفترة تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات ثم يتم إعادة النظر فى مدى تقبل المستثمرين لها.
وأوضح سلماوى أنه لن يتم قبول معدات مستعملة فى مشروعات الطاقة المتجددة ولن يقبل بمواقع سيئة لإنشاء المشروع بها وحال تلف المعدات يتحمل المستثمر جميع تكاليف الصيانة والجهاز غير ملتزم بدفع إى مبالغ مالية لصاحب المشروع حيث يتم حساب المستثمر على الإنتاج المقدم منه فقط.
ويأتى مبدأ الفصل بين المستهلك والمستثمر ضمن أحد الشروط العامة فى التعريفة المميزة حيث تتولى الشبكة إدارة المسألة الخاصة بالمستهلك وتقديم الخدمة.
تابع سلماوى أن هناك عدد كبير من العروض لإنشاء مشروعات طاقة متجددة ولكنها تفتقد دراسة الجدوى ومدى واقعية التنفيذ نافيًا وجود استثناءات وعروض مميزة لعدد من الشركات فى الدول العربية للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال إن إستراتيجية مصر للتعامل مع سد النهضة لابد أن تكون حصار مصادر التمويل للسد حتى توافق أثيوبيا على التفاوض الجدى والذى لابد أن يشمل الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً واتاحة تصميمات السد للدراسة والتعديل خاصة وأن زيادة قدرة السد أدت لانخفاض معامل السعة من 60% إلى 28%.
وحول مشاريع الربط الكهربائى أوضح سلماوى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى شهر فبراير عام ٢٠١٨ مشيراً إلى أن خط الربط سيقوم بتبادل طاقة تبلغ ٣٠٠٠ ميجا وات من الكهرباء فى أوقات الذروة.
