شاكر: تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل %2 من إنتاج الطاقة المولدة.. وضمانة حكومية للمحطات قدرة 20 ميجا فأكثر
عطية: البت فى مناقصة جبل الزيت الشهر المقبل.. وشركة أمريكية تعرض إنتاج 4 آلاف ميجاوات
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، «أمس» تعريفة شراء الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح التى ينفذها القطاع الخاص، وتم تقسيم أسعار الشراء للطاقة الشمسية إلى 5 شرائح، فيما تم تحديد أسعار طاقة الرياح وفقاً لعدد ساعات التشغيل.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر صحفى أمس إن آلية تعريفة التغذية هى أسرع الوسائل لتحديد أسعار وآلية التعامل فى مجال الطاقة المتجددة، وتم اختيار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتنظيم إجراءات وقوانين هذه الآلية، وتشكيل لجنة لوضع الأسس التى يتم على أساسها حساب تعريفة التغذية.
وفيما يخص طاقة الرياح، قال شاكر، إنه سيتم تثبيت تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من الرياح خلال أول 5 سنوات من تنفيذها.
ويعتمد إنتاج طاقة الرياح على المنطقة التى ستنشأ فيها المحطات والوقت المستخدم فيها.
وأشار إلى زيادة أسعار الكهرباء بمعدل %5، إذا وصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمسية إلى 4500 ميجاوات، الذى يعادل 11 مليار كيلووات ساعة.
وأوضح أن عملة سداد التعريفة ستكون بـ «الجنيه المصرى» وسيقدم قطاع الكهرباء جميع التسهيلات للمستثمرين «اليوم قبل غد» للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل %2 من إنتاج الطاقة المولدة، وحصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات، وتم تحديد الأماكن التى تصلح لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وأوضح أن الشرائح الأولى والثانية والثالثة من مستهلكى الكهرباء المنزلى فى مصر مستثناة من تحمل أى أعباء إضافية من أسعار الطاقات المتجددة، سواء من الشمس أو الرياح، وتم استثناء الشريحة الأولى من الاستهلاك التجارى من تكلفة الطاقة المتجددة.
وأشار إلى آليات للتعامل مع الطاقة المتجددة، أولها أن هيئة تنمية الطاقة تقرر أو تسمح بإنشاء محطات، والثانية أن تطرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء مناقصات لإنشاء المحطات وشرائها من منتجيها، والثالثة هى تعريفة التغذية والتى تعتمد على تحديد سعرها بشكل مسبق وتترك المنتج آلية بيعها والأخيرة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء المحطات ويستخدم شبكة النقل لنقل الطاقة وبيعها للمستهلك.
وأكد الوزير موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه لتطوير شبكة النقل لتتمكن من نقل الطاقة المولدة من محطات شمسية ورياح.
وأوضح شاكر، أنه سيتم حساب التعريفة للقطاع المنزلى على أساس التمويل الذاتى أو التمويل المحلى بشروط ميسرة مما يحقق أعلى عائد، ومن المتوقع ألا تزيد قدرات القطاع المنزلى لأى مشروع على 10 كيلووات.
وأشار إلي أن المستهلك الذى يريد أن يركب محطة بمنزله سيكون أمامه خياران، الأول: أن يمول مشروعه إذا كانت تكلفته قليلة «ذاتياً»، والثانى: إتاحة قروض ميسرة تغطيها وزارة المالية بفائدة قيمتها %4.
وقال إنه ستتم محاسبة المنتج المنزلى بـ 84 قرشاً لكل كيلو وات ساعة، وفى حالة إنتاج أقل من 200 كيلو وات ساعة تتم محاسبة المنتج المنزلى بـ 90.1 قرش لكل كيلو وات ساعة.
وأشار إلى أن زيادة بنسبة %5 على أسعار الكهرباء، إذا وصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمسية إلى 4500 ميجاوات، الذى يعادل 11 مليار كيلو وات ساعة.
من جانبه، قال المهندس محمود عطية، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إنه تم إرسال الملاحظات على التحليل الفنى للعروض المقدمة لمشروع جبل الزيت لإنتاج 220 ميجاوات، وسيتم البت فى العرض بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مضيفاً أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» أرسلت خطاب عدم ممانعة فى تمويل المشروع منذ أسابيع، وفى انتظار اعتماد التحاليل الفنية والمالية من جانب «الجايكا».
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من التحليل الفنى لمشروع آخر بـ «جبل الزيت» لإنتاج 120 ميجاوات، بحلول شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً أنه من المقرر تشغيل المشروع عام 2016 لإنتاج 400 مليون كيلو وات ساعة توفر 120 ألف طن بترول مكافئ سنوياً.
وأوضح أن الهيئة تلقت عرضاً من شركة أمريكية لإنشاء مجموعة مشروعات لتوليد الكهرباء بقدره 4 آلاف ميجاوات على مراحل 1500 ميجاوات للشمس و500 ميجاوات للرياح، «ألفى ميجاوات من الفحم»، مضيفاً أن أبرز مقترح تلقته هيئة الطاقة المتجددة كان لمستثمر مصرى عرض مشروعاً لتوليد الكهرباء من المخلفات بتكلفة 9 قروش للكيلو ساعة وبـ «صفر» انبعاثات.
وقال رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إنه جار دراسة إسناد جميع مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الهيئة لها دور كبير فى تأهيل الشركات والمقاولين لإنشاء مشروعات شمسية فوق أسطح المنازل، بالإضافة للاختبارات الخاصة بالخلايا وكفاءة الطاقة.
وحول إنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة، قال عطية إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء الصندوق ولكن لم يتم تمويله أو وضع آلية للتمويل، مؤكداً أنه سوف يحتاج لتمويلات كثيرة لسد الفجوة بين تكلفة الإنتاج والبيع.
