استئناف خطة تحويل رواتب الجهات الحكومية للبنوك بعد 3 سنوات من التوقف
150 مليار جنيه إجمالى المدخرات فى الشهادة البلاتينية
اتحاد البنوك يستهدف رفع عدد عملاء القطاع المصرفى لـ 20 مليون عميل
الأرباح تجاوزت 3.5 مليار جنيه.. والتخطيط لافتتاح 200 فرع جديد
فى الطابق الخامس والثلاثين بأبراج البنك الأهلى، يطل مكتب رئيس البنك هشام عكاشة، على حى الزمالك الراقى القابع فى جزيرة وسط النيل.
وفى الشرق يبدو مثلث ماسبيرو العشوائى، فى مشهد يذكر «عكاشة» كل يوم بواقع البلد الذى يترأس أكبر مؤسسة مالية فيه.
هذا الواقع الذى حاولت الحكومة التعامل معه من خلال عدة مبادرات لتقليل الفوارق الاجتماعية وتحسين أوضاع الفقراء، كان أحدثها قراراً جريئاً بوضع سقف لما يمكن أن يحصل عليه موظف حكومى أو يعمل فى شركة مملوكة ولو جزئياً للحكومة.
ويبلغ هذا السقف 42 ألف جنيه «أقل من 6 آلاف دولار»، وجرى تطبيقه حتى على البنوك الحكومية بما فيها البنك الأهلى الذى أجرى عملية إصلاح هيكلى واسعة النطاق خلال السنوات الماضية، اعتمدت فى الأساس على استقطاب موظفين من القطاع الخاص بمرتبات كبيرة من بينهم «عكاشة» نفسه.
لكن رئيس البنك لا يبدو قلقا من تخفيض رواتب كبار موظفى المؤسسة المالية الأكبر فى مصر، حتى لو رحل بعضهم. والسبب فى ذلك هو أن عملية الاصلاح خلال السنوات العشر الأخيرة، تمت بشكل مؤسسى، إذ يؤكد بكل ثقة: «لدينا البدائل وهناك تدريب مستمر للعاملين فى البنك للعمل على تواكب الخبرات».
فى حوار اختص به «البورصة»، تحدث هشام عكاشة عن سقف رواتب كبار الموظفين، نافيا أى مخاوف من حدوث تدهور فى أوضاع البنوك العامة، مؤكدا أن نجاح تلك البنوك لا يتوقف على أشخاص بعينهم.
وأشار «عكاشة» فى حواره، إلى أن برنامج الإصلاح المصرفى الذى طبق منذ عام 2004 وراء صلابة القطاع المصرفى المصرى وارتفاع معدلات الثقة به، مستبعدا حدوث تأثيرات سلبية على أداء البنوك العامة فى ظل تطبيق الحد الأقصى للأجور. وأشار إلى أن الجهاز المصرفى، صمد وقت الأزمة المالية العالمية. كما صمد رغم خفض التصنيف الائتمانى 5 مرات فى عام واحد.
وقال إن بنكه يسعى لزيادة عدد عملائه بقوة خلال الفترة المقبلة، منتقدا ضعف الإقبال على الجهاز المصرفى الذى لا يزيد عدد عملائه على 10 ملايين عميل – وفق قوله.
وأضاف «عكاشة» أن البنك يسعى مع اتحاد البنوك لزيادة معدلات الاختراق البنكى لتصل إلى 20 مليون عميل، معتمداً فى ذلك على استئناف خطة تم وضعها قبل 2011 لتحويل الرواتب الحكومية على البنوك، بدلا من الصرف اليدوى.
وقال إن تلك الخطة، نجحت فى بدايتها قبل أن تتراجع أهميتها بعد ثورة يناير 2011 التى استغلتها جهات حكومية وأوقفت تحويل الرواتب عبر البنوك للإفلات من الرقابة. ويبلغ عدد العاملين فى القطاع العام 5.9 مليون موظف، يمثل المتعاملون منهم مع البنوك نسبة محدودة للغاية. وتسعى الحكومة والبنوك لاستقطابهم للجهاز المصرفى لزيادة عدد الحسابات وتعزيز صناعة الوساطة المالية.
يأتى ذلك ضمن خطة أشمل لهيكلة المدفوعات والمتحصلات الحكومية تضم صرف المعاشات من خلال الصرافات الآلية. ويبلغ عدد أصحاب المعاشات 8.1 مليون مستفيد. كما تتضمن الخطة تحصيل الضرائب والجمارك الكترونيا، وسداد مستحقات المرافق العامة بنفس الطريقة أيضا.
ويعتزم البنك الأهلى الاستثمار فى المشروعات القومية الثلاثة التى أعلنت عنها الحكومة فى منطقة قناة السويس والساحل الشمال الغربى والصحراء الشرقية.
وقال «عكاشة» إن هذه المشروعات ستولد فرصاً كبيرة للاستثمار فى أنشطة متعددة، خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس الذى سيشمل مناطق للصناعة التقليدية وأخرى للصناعات التكنولوجية ومناطق للخدمات اللوجستية وموانئ ومطارات وزراعة.
وأضاف أن البنك سيدخل عبر ذراعه الاستثمارية «الأهلى كابيتال» لدراسة الفرص والمشروعات التى ستظهر بعد طرح المخطط النهائى للمشروع. وتتولى «الأهلى كابيتال» ترويج الفرص المتاحة والتفاوض للدخول فى شراكات مع المستثمرين الأجانب، بينما يتوقع البنك ارتفاع الطلب على التمويل بعد طرح المشروعات الجديدة.
وقال رئيس البنك إن «الأهلى» يدرس بشكل مستمر آلية طرح السندات فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن البحث عن السيولة بالأسواق الأخرى لا يعنى بالضرورة ضعف التمويل المحلى، ولكنها وسيلة مختلقة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتنويع لآليات توفير السيولة طويلة الأجل وتسهل من دخول أسواق جديدة.
ونفى وجود ما يمنع فى الوقت الراهن، من طرح سندات دولارية،خاصة مع تحسن الوضع الاقتصادى والتصنيف الائتمانى لمصر ومؤسساتها المالية، مشيراً إلى أن البنك يمتلك مقومات طرح سندات كما أصدرها من قبل، ولدية كافة البيانات والمؤشرات الخاصة بعملية الإفصاح.
وأصدر البنك الأهلى عام 2010 سندات دولارية بقيمة 600 مليون دولار، عن طريق شركة النيل المالية المحدودة بضمان البنك الأهلى المصري. وتم قيد السندات ببورصة لوكسمبورج لتداول الاوراق المالية ولمدة خمس سنوات تنتهى فى عام 2015.
وأرجع رئيس البنك الأهلى ضعف مستويات العائد على الأصول التى تبلغ %0.8، إلى ارتفاع حجم محفظة الأصول غير المنتجة بالبنك والتى تتمثل فى أراض وعقارات آلت ملكيتها للبنك جراء تسويات مع متعثرين، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل بالبنك يحد من هامش الأرباح.
وقال إن أصول البنك تجاوزت 400 مليار جنيه فى يونيو الماضى، موزعة إلى 117 مليار جنيه قروضاً و200 مليار جنيه اكتتابات فى أذون وسندات خزانة.. والباقى مساهمات واصول غير منتجة.
قال عكاشة إن البنك يستهدف رفع معدلات العائد على الأصول ليتراوح ما بين %1.5 و%2، وذلك من خلال إعادة هيكلة محفظة استثمارات البنك، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء يحدث بشكل مستمر بهدف إعادة تدوير محفظة الاستثمارات لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأرجع نمو محفظة ودائع البنك الأهلى إلى 400 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 173 مليار جنيه بنهاية 2008 إلى استعادة السوق المحلى لجزء كبير من المدخرات فى الخارج بعد الأزمة المالية العالمية، والتى حظى الأهلى بحصة كبيرة منها.
قال عكاشة إن الشهادة البلاتينية التى يصدرها البنك الأهلى جمعت مدخرات بقيمة تجاوزت 150 مليار جنيه من إجمالى إيداعات البنك البالغة 400 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مشيراً إلى أن ودائع الأفراد تمثل %75 من محفظة ودائع البنك.
واستبعد رفع البنوك لأسعار عوائدها، خاصة بعد تثبيت المركزى لأسعار العائد على الكوريدور الاجتماع الماضى، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يدفع لرفع التسعير فى الوقت الراهن.
كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى عن تجاوز صافى ارباح البنك خلال العام المالى الماضى 3.5 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه للعام المالى السابق له.
وقال إن البنك يستهدف متوسطاً عاماً للنمو بنحو %10 خلال العام المالى الجارى بمختلف قطاعات البنك.
أضاف عكاشة أن البنك يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 4 مليارات جنيه بقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل المحفظة إلى 16 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 12 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، لافتا إلى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 8.5 مليار جنيه منذ 2008، كما يستهدف ضخ تمويلات بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه للأفراد لتصل المحفظة إلى 33 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
أضاف أن قطاعات المقاولات والكهرباء والطيران والغاز والبترول تستحوذ على %60 من محفظة ائتمان البنك، متوقعاً أن ترتفع حصة تلك القطاعات التمويلية عقب تحريك الأسعار وارتفاع التدفقات النقدية للشركات العاملة بها.
أشار إلى أن البنك ينتظر انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار جنيه مقابل 9.2 مليار جنيه حاليا، مشيراً إلى أن البنك يحتاج لزيادات مستمرة فى رأسماله لمواكبة النمو فى السوق وتدعيم القاعدة الرأسمالية له بالإضافة إلى تطبيق استراتيجياته الرامية إلى زيادة معدلات الاقراض والتدعيم المستمر لحقوق الملكية.
قال عكاشة إن البنك الأهلى يولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن البنك ينتهج استراتيجية تبنى العميل الصغير والمتوسط لتحويله إلى شركة كبيرة، مشيراً إلى أن البنك نجح فى تحويل 62 عميلاً من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى، مشيراً إلى أن البنك يحقق صافى زيادة فى تمويلات sme›s بقيمة 4 مليارات جنيه سنوياً.
وقال عكاشة إن البنك الأهلى يستهدف إضافة 200 فرع جديد لفروعه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك يعمل باستمرار على تحسين وتطوير خدماته الموجهة للأفراد.