قررت وزارة النقل إعادة تقييم العقود الاستثمارية وعقود الامتياز وحق الانتفاع بجميع محطات الحاويات بالموانئ، علاوة على مراجعة التزامات الطرفين – الحكومة والقطاع الخاص – تجاه العقود المبرمة.
وقال المهندس هانى ضاحى وزير النقل إن العقود التى أبرمتها وزارة النقل مع المستثمرين فى محطات الحاويات بها التزامات عديدة يجب أن يلتزم بها الطرفان، مشدداً على ضرورة أن يحافظ كل طرف على تنفيذ جميع البنود الموجودة فى العقد.
وقالت مصادر لـ «البورصة» إن هذا الإجراء يأتى ضمن خطة تسعى وزارة النقل من خلالها لتعديل مسار جميع العقود السابقة التى شابها جور على حق الدولة ووضع إطار قانونى منضبط للعقود المقبلة بما يضمن استعادة حق الدولة وتحسين ثقة المستثمر فى العقود التى ستبرمها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وتوجد فى مصر 6 محطات لتداول الحاويات، 2 منها بميناء الإسكندرية والدخيلة تديرهما شركتا الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بالإضافة إلى محطة ثالثة تديرها شركة بورسعيد لتداول الحاويات بميناء بورسعيد غرب، وأخرى تديرها شركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT بشرق التفريعة، أما المحطة الخامسة بميناء دمياط وتديرها شركة دمياط لتداول الحاويات، والسادسة محطة السخنة التى تدار بمعرفة شركة موانئ دبى.
ونشبت خلافات بين الحكومة وبعض شركات النقل البحرى المسئولة عن محطات تداول الحاويات وبعضها وصل ساحات القضاء.
وتسعى وزارة النقل خلال الفترة المقبلة لتدارك الأخطاء التى وقعت فيها عند وضع شروط مشروعات النقل البحرى الجديدة ومنها إعادة وضع اشتراطات محطة الحاويات بالرصيف 100 بميناء الإسكندرية ومحطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد، ومحطة حاويات سفاجا والأدبية.
وبحسب تصريحات ضاحى فإن الوزارة ستنتهى خلال 3 أشهر مقبلة من أعمال التطوير فى ميناءى بورسعيد والسخنة.
كانت «البورصة» قد نشرت قرار وزارة النقل الشهر الماضى باشتراطها على الشركات الأجنبية الراغبة فى الدخول فى أى من مناقصات محطات الحاويات التى تطرح بالموانئ خلال الفترة المقبلة التحالف مع شريك محلى لتكوين تحالف للفوز بالمناقصة.
وتجرى دراسات حالية لمنح جميع الموانئ المصرية حق المشاركة بنسبة تصل إلى نحو %20 من أسهم أى من مشروعات النقل البحرى المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.
