خطأ فى إجراءات «مناورة الكهرباء» وراء أزمة «الخميس المظلم»
التشغيل السليم لأجهزة الوقاية وطرح الحمل أنقذ مصر من إظلام كامل 5 أيام
يتهمه البعض بأنه السبب الرئيسى فى انقطاعات الكهرباء المتكررة.. ووجهت إليه انتقادات بسبب عدم عدالة التوزيع فى تخفيف الأحمال.
ورد اسمه فى كشوف التقارير الأمنية التى تم إرسالها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم استبعاده من منصبه بسبب أزمة ما عرف بـ «الخميس المظلم».
إنه المهندس طلعت أبوزيد، المدير السابق لمركز التحكم القومى للكهرباء،والذى تنفرد «البورصة» بأول حوار صحفى معه.
قال «أبوزيد» لـ «البورصة» إنه يوم الأربعاء 3 سبتمبر، السابق لـ «الخميس المظلم»، كانت هناك دراسة لنظم تشغيل القدرات التوليدية على الشبكة. وتم توليد 627 ميجاوات من محطة الكريمات نهاراً، وحال تغيير القدرات التوليدية يجب استدعاء «نظم التشغيل».
أضاف: «أثناء المناورة، لم نستطع فصل الدائرة الكهربائية.. وتم عمل نظام جديد للتشغيل»، لافتاً إلى أنه فى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء، قام مهندس التشغيل بقراءة الدراسة وهو لا يعلم عن تشغيل محطة الكريمات نهاراً أى شىء.
وأوضح طلعت، أنه فى تمام الساعة الخامسة، قام المهندس بفصل الدوائر ونقل الأحمال على دائرة ثانية.. مما تسبب فى خروج قدرات توليدية تباعاً، حتى وصلت الطاقة المنتجة فى الساعة السادسة من صباح الخميس 4 سبتمبر إلى 18 ألف ميجاوات.
وأكد أن سبب حادث انقطاع التيار، وجود قصور فى الإجراءات المتبعة فى دراسة وتنفيذ المناورة التى تسببت فى الحادث، لعدم قدرة البرمجيات المتاحة فى إدارة نظم التشغيل على تمثيل أوضاع المفاتيح بالشبكة، وعدم تماثل المحاكاة الناتجة من البرمجيات المستخدمة مع سريان الأحمال على الواقع، فضلاً عن عدم وجود إجراءات حاكمة ودفاتر تسليم وتسلم بين إدارات قطاعات التشغيل.
وأشار إلى أنه كان من الممكن أن يتم تفادى المشكلة واسترجاع القدرات المفقودة فى الساعة السابعة. ولكن حدث فصل توازى بين قبلى وبحري.. ولأن الشبكة القومية بها مشاكل فى عمليات الصيانة ونقص كميات الوقود تفاقمت الأزمة، لافتاً إلى أن التشغيل السليم لجميع أجهزة الوقاية وأجهزة طرح الحمل، أدى لحماية الشبكة الكهربائية من حدوث الإظلام الكامل لمدة 5 أيام.
وقال «طلعت»، إن عملية المناورة وفصل الدوائر الكهربائية حدثت من قبل،فى منتصف عام 2010 وبالتحديد خلال شهرى أغسطس وأكتوبر.. ولكن لم يكن هناك استهلاك متزايد مثل ما يحدث حالياً، أو قدرات مفقودة فى الشبكة وعمليات صيانة مثل التى تحدث الآن.
وأضاف أن مركز التحكم القومى للكهرباء، مسئول عن شركات الإنتاج والتوزيع ونقل الأحمال، بالإضافة إلى ضبط الجهود والترددات، فضلاً عن مشاكل الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة والمساقط المائية مثل السد العالى، موضحاً أنه كان مسئولا عما يقرب من 20 إدارة بمفرده.
وحول قرار الوزير بإقالته، قال طلعت: «وزير الكهرباء أصدر قراراً بنقلى من منصبى لوظيفة أفقية، وتم تعيينى مستشار «ب» درجة تكريرية فى شركة نقل الكهرباء.. وهو منصب ليس له سلطة أو قرارات.. ويتبقى لى 3 سنوات على المعاش».
وأوضح المديرالسابق لمركز التحكم القومى للكهرباء، أن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون فى المركز، قاموا بتقديم عدد من الشكاوى ضده بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، قائلاً: «أنا لم أنتمِ للإخوان.. ولم أقصر فى عملى.. ويسأل عن إقالتى من منصبى رئيس الشركة القابضة للكهرباء».
وكان تقريراللجنة الفنية لبحث أسباب الانقطاعات فى أحداث «الخميس المظلم»، ذكر أن من بين أسباب الأزمة، عدم الالتزام بتعليمات التشغيل للشبكة الموحدة بتواجد مهندس نظم التشغيل أثناء إجراء المناورات، وعدم وضوح التعليمات الخاصة بإجراءات المناورات، بالإضافة لعدم وجود الأسس التى بنيت عليها دراسة نظم التشغيل.
وقامت اللجنة الفنية بوضع عدة توصيات لتفادى حدوث هذه الأزمة مرة أخرى، أهمها سرعة تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة لمحطات التوليد ومحطات المحولات وخطوط النقل، وتفعيل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991والخاص بالمنشآت الكهربية مع الإسراع فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بإجراء صيانة خطوط الكهرباء تحت الجهد، بالإضافة إلى تحديث البرمجيات المستخدمة فى تمثيل سريان الأحمال، وتحديث اللوائح الحاكمة لدراسة وتنفيذ المناورات بما يتيح تحديد المسئوليات، وتشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة وتدقيق جميع الإجراءات وتعليمات تشغيل الشبكة الموحدة.
