شكرى: ضرورة وضع لائحة شارحة للعاملين بأجهزة المدن لتأمينهم قانونياً
العربى: تأخر ترسية الأراضى عن 45 يوماً يربك حسابات الشركات المتنافسة
فى الوقت الذى أيد مطورون الإجراء الذى اتخذته وزارة الإسكان بزيادة عدد لجان البت فى طروحات الأراضى إلى 3 بدلاً من لجنة مركزية واحدة فى هيئة المجتمعات العمرانية، طالبوا بزيادة عدد اللجان لتسريع ترسية الأراضى ودفع عجلة التنمية.
أكدوا أن تحقيق التوازن فى السوق يتطلب التوسع فى طرح الأرضى، وهو ما يتطلب سرعة البت فى العروض والترسية، لكن النظام الحالى لا يحقق ذلك حتى بعد زيادة اللجان، فيما يتطلب مضاعفتها على أن تشمل اللامركزية باقى إجراءات الإسناد والتراخيص.
وكانت وزارة الإسكان قد شكلت 3 لجان فرعية للبت فى مزايدات الأراضى العقارية التى تطرحها الهيئة على المستثمرين بدلًا من قصرها على لجنة البت الرئيسية بالهيئة، وذلك بعد شكوى المطورين تأخر عملية الترسية.
اللجنة الأولى يرأسها المهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر وسيكون مقرها بجهاز المدينة، وستتولى أعمال اللجان الفرعية لأجهزة مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والسادات وبرج العرب والنوبارية.
والثانية، لجنة العاشر من رمضان برئاسة المهندس عصام محمد بدوى رئيس الجهاز، وستتولى أعمال اللجان الفرعية بمدن العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر ودمياط الجديدة و15 مايو والصالحية.
فيما تختص اللجنة الثالثة بمدن الصعيد وتضم المنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة وأسيوط الجديدة والفيوم الجديدة.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن قرار الإسكان زيادة عدد اللجان بداية جيدة لسياسة اللامركزية التى طالب بها المطورون كثيراً خلال الفترة الماضية، موضحا أن الهيئة تتعامل مع عدد كبير من الملفات فيما يمكن أن يكون دورها تنظيمياً، على أن يتولى كل جهاز مدينة التعامل مع هذه الملفات بما فى ذلك ترسية الأراضى.
أوضح أن هذا يتطلب إعداد لائحة شارحة لجميع الإجراءات فى كل ملف غير قابلة للتأويل تسمح للعاملين بأجهزة المدن إتخاذ الإجراء المناسب دون تأخير أو مخاوف من التعرض للمساءلة عبر دراستها قانونياً، وأن تكون بالتوافق مع المستثمرين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع أجهزة المدن.
أكد أن السياسة التى انتهجتها وزارة الاسكان خلال الفترة الماضية تسببت فى تعطل استثمارات المطورين وإرباك خطط الشركات التى تضع خطتها على الأراضى التى تسعى للحصول عليها وتوقف الدخول فى استثمارات جديدة انتظاراً لإعلان نتائج الترسية التى تستغرق عدة أشهر، وهو ما يبدد فرصة الدخول فى مشروعات جديدة.
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت فى مارس الماضى 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فدانا فى 15 مدينة جديدة بنشاط عمرانى متكامل «فيلات وعمارات» بمساحات مختلفة من 5.5 فدان حتى 301 فدان بالمزايدة بالأظرف المغلقة.
وتتوزع قطع الأراضى على مدن العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة واستغرق ترسيتها نحو 5 اشهر.
من جانبه، طالب وجدى العربى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، بتحديد موعد ضمن كراسة الشروط لموعد الترسية على ألا يتخطى 45 يوماً حتى تتمكن الشركات من تحديد خططها التى تتوقف عادة على انتظار الترسية سواء لضخ السيولة المرهونة لصالح المشروع فى قيمة الأرض والإنشاءات أو البحث عن أراض أخرى للاستثمار، إضافة إلى الاستفادة من قيمة التأمين التى تصل إلى عدة ملايين وتظل مرهونة طوال فترة البت التى تستغرق عدة أشهر.
أكد أن على الهيئة مضاعفة لجان البت حتى يمكنها الوفاء بالمواعيد، لافتا إلى إعلانها عن خطة طرح شهرية يستحيل تحقيقها فى ظل الفترة الطويلة التى يستغرقها البت، ما يتطلب زيادة لجان البت.
أضاف المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، أن اللامركزية ألا تقتصر على الترسية فقط بل يجب أن تمتد إلى جميع إجراءات استخراج التراخيص التى تستغرق نحو عام فى بعض الحالات، ما يتسبب فى مشكلة للشركات الملزمة بسداد أقساط الأرض التى تعد استثمارات متوقفة، إضافة إلى عدم تمكنها من توفير سيولة من التسويق دون قرار وزارى.
من جانبه، قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن اللجان التى شكلتها الهيئة تبدأ أعملها اعتبارًا من المزايدة الجديدة التى ستطرح على شركات الاستثمار العقارى فى وقت لاحق من سبتمبر الجارى.
أضاف أن لجنة البت الرئيسية تنتهى حالياً من البت فى المزايدة التى طرحت مارس الماضى لـ 58 قطعة أرض فى 15 مدينة جديدة بمساحات من 5.5 حتى 301 فدان.
تابع أن الهيئة ستطرح مزايدة تضم من 50 إلى 60 قطعة أرض بمساحات من 5.5 حتى 150 فداناً فى عدد من المدن الجديدة وستكون أول مزايدة تبت فيها اللجان الفرعية.
وأوضح أن الهيئة بدأت التجربة من خلال ترسية المناقصات التى تطرح على شركات المقاولات فى اللجان الفرعية وأجهزة المدن وأثبتت نجاحًا فى سرعة البت، بدلاً من حصر قرارات الترسية والإسناد فى لجنة البت الرئيسية بالهيئة.
وكان مطورون قد انتقدوا تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى الإعلان عن نتائج مزايدة أراضى الاستثمار العقارى التى أعلنتها الهيئة منذ مارس الماضى لم ترس سوى 6 قطع فقط.
وأضاف أن لجنة البت الرئيسية بالهيئة كانت تنتظر فتح أجهزة المدن المظاريف الفنية والمالية وإرسالها إلى المقر الرئيسى للهيئة للبت فيها وهو ما يحتاج فترة طويلة، بالإضافة إلى التزام الهيئة بالفحص الدقيق لجميع العروض لضمان العدالة فى الترسية.
أشار إلى أن الاقتراح الجديد تضمن تطوير لجان البت فى أجهزة المدن الجديدة لتتماشى مع أسلوب عمل اللجنة الرئيسية، مع إمكانية حضور أعضاء من لجنة البت فى الهيئة لجلسات المفاضلة الفنية والمالية بين العروض.
وذكر أن لجان البت الجديدة تساعد على سرعة المزايدات التى تطرحها الهيئة ضمن خطتها لطرح أراض جديدة بصورة شهرية لتتماشى مع احتياجات السوق العقارى، لتوفير أراض مرفقة بشكل منتظم حتى يستطيع المطورون وضع خططهم الاستثمارية والتسويقية بشكل مستقر.
أضاف أن الوزارة ملتزمة بطرح أراض مرفقة لعدم تعطيل المشروعات ومضاعفة ميزانية الترفيق من 7 إلى 14 مليار جنيه لنحو 25 ألف فدان لتوفير أراض للاستثمار العقارى والخدمى والتجارى فى جميع المدن الجديدة.
