يمتلك مليارديرات العالم سيولة نقدية ضخمة، مما يقدم أحدث علامة على أن فائقي الثراء يشعرون بالقلق بشأن وضع المزيد من المال في الأسواق، وذلك وفقاً لتقرير شبكة “سي إن بي سي”.
ووفقاً لدراسة حديثة عن أصحاب المليارات أجرتها “ويلث – إكس” و”يو بي إس” فإن مليادريرات العالم يمتلكون في المتوسط سيولة نقدية قدرها 600 مليون دولار أي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدومينيكا.
ويعد ذلك القدر مرتفعاً بحوالي 60 مليون دولار عن العام السابق ويمكن ترجمته بأن المليارديرات في المتوسط يحتفظون بـ 19% من صافي ثرواتهم في صورة نقدية.
وقالت الدراسة: “إن زيادة السيولة تشير إلى أن العديد من المليارديرات يحفظون أموالهم على الهامش وينتظرون الوقت المناسب للقيام بالمزيد من الاستثمارات”.
وفي واقع الأمر يحتفظ المليارديرات بسيولة نقدية تفوق استثماراتهم العقارية، حيث يمتلك الملياردير في المتوسط 160 مليون دولار في العقارات أو حوالي خمس حيازتهم النقدية.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار لفائقي الثراء في “يو بي إس ويلث مانجمنت” “سيمون سميلز”: “إن السلامة الواضحة للسيولة النقدية، والتي عززت بالتجربة النفسية المؤلمة مع الأزمة المالية العالمية في عام 2008- 2009 والمشاكل اللاحقة داخل الاتحاد النقدي الأوروبي، ربما تعزز الميل إلى تلك السياسة الحذرة في توزيع الثروة”، ولكنه أضاف أن زحف التضخم يهدد بتآكل القيم النقدية.
ومن خلال بيئة السوق الحالية وآثار عام 2009، فإن الملياديرات حالياً يفضلون عودة أصولهم بدلاً من العائد على الأصول، وفي واقع الأمر، قد يشعرون بالسعادة بتحقيق خسارة ضئيلة عن تحمل مخاطرة أكبر.
وأوضح أن الاحتفاظ بسيولة نقدية ضخمة أمر لا يقتصر فقط على المليارديرات، حيث يتبع أصحاب الملايين وكبار المليونيرات نفس السياسة ويحتفظون بسيولة نقدية تتراوح من 20 إلى 30% من صافي ثرواتهم.
وأضاف السيد “سميلز” أن الأثرياء لا يزالون يعانون من صدمة جراء الأزمة المالية في عام 2009 عندما تدافعت العائلات الثرية نحو النقود، إلى جانب أن العديد من الأسر الثرية لم تلحق بالصعود الكبير للأسواق المالية في عامي 2012 و 2013 ويشعرون بأنهم لم ينضموا لأفضل فرصة للاستثمار.
