اتفقت وزارة الإسكان مع مسئولى البنك الدولى على منح الوزارة قرضاً ميسراً ومنحاً بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى وصرف صحى القرى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إنه عقد اجتماعات مع نائبة رئيس البنك الدولى، وعدد من مسئولى البنك، وتم الاتفاق على منح الوزارة قرضاً ميسراً بقيمة مليار دولار ومنحاً بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأضاف الوزير: «سيتم منح القرض والمنح سنوياً بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى».
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثانى الذى سيساهم فيه البنك الدولى، هو صرف صحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقيمة مليار دولار، بجانب عدد آخر من المنح، موضحا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن البنك تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار، كان قد خصصها من قبل للوزارة، وسيتم ضخها ضمن مبلغ القرض والمحدد بمليار دولار وسيتم ضخه كدفعة أولى.
وكشف مدبولى أن البنك سيقود مجموعة من المؤسسات الدولية المانحة الأخرى، لمنح مصر تمويلا إضافيا للمشروع نفسه، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية التى يحتاجها المشروع هى 2.5 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن البنك سيرسل وفدا من أفضل خبراء العالم فى الصرف الصحى، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، للتعاون مع فريق عمل المشروع بالوزارة، لتحقيق أفضل النتائج فى هذا المشروع الضخم.
وذكر مدبولى أن مصر تحتاج إلى تمويل بقيمة 12 مليار جنيه سنويًا على مدار عشر سنوات لتوفير الصرف الصحى لحوالى 4 آلاف قرية مصرية محرومة من الصرف حيث يتوافر الصرف فى 580 قرية فقط على مستوى الجمهورية من بين 4673 قرية.
