حددت اللجنة المصرية السعودية المعنية بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين 30 أكتوبر المقبل موعداً للبدء فى طرح مناقصة على الشركات العالمية والمحلية الربط الكهربائى.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أنه سيتم طرح المواصفات الفنية وكراسات الشروط الخاصة بحزمتى الكابل البحرى والخط الهوائى للمشروع نهاية الشهر المقبل على أن يتم تلقى العروض والبت فيها لاختيار أفضلها فنياً ومالياً بداية العام المقبل تمهيداً لتوقيع العقد مع الشركة الفائزة.
أشارت المصادر إلى أن حزمة الكابل البحرى ممولة من البنك الدولى من خلال قرض فى حدود 120 مليون دولار، فيما يمول الصندوق العربى حزمة الخط الهوائى بقرض ميسر فى حدود 165 مليون دولار.
فى غضون ذلك، قال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إنه سيتم طرح المشروع فى خمس حزم تتضمن الحزمة الأولى محطتى محولات للتيار المتردد/ المستمر جهد 500 كيلوفولت بمدينة بدر، ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بمدينة نبق بالأراضى المصرية، والحزمة الثانية تتضمن محطتى محولات بجهد 500 كيلوفولت بشرق المدينة وتبوك ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بالأراضى السعودية.
والحزمة الثالثة تتكون من خط هوائى بطول يصل إلى حوالى 450 كم من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح نبق، والحزمة الرابعة تتكون من خط هوائى بطول يصل إلى حوالى 850 كم من محطة مفاتيح الربط إلى محطة شرق المدينة، مروراً بمحطة محولات تبوك، أما الحزمة الخامسة فتتضمن ربط محطتى المفاتيح بكابلات أرضية بالأراضى المصرية والسعودية وكابل بحرى جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 16 كم.
قال إن المشروع يسهم فى تبادل 3000 ميجاوات وتصل تكلفته إلى 1.6 مليار دولار، منها 610 ملايين دولار حصة الجانب المصرى.
قال إنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر على أن تتولى كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة، بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط، فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
