طالب محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى سيحل محل ضريبة المبيعات، لما له من اثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، ومساهمته فى تحقيق العدالة بين القطاعات الصناعية على حد تعبيره.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة أمس بحضور ممثلى وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، للمطالبة بأهمية إصدار القانون، ومناقشة مشاكل بعض المصانع المتعلقة بالمنظومة الضريبية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد القانون، فى انتظار موافقة الرئاسة على بدء تطبيقه.
وأكد البهى أن أهمية القانون، تكمن فى اعتماده على إصدار الفواتير، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير فى ضم الاقتصاد الموازى للقطاع الرسمى، وتعظيم الاستفادة، حيث من المتوقع أن تحقق 3 أضعاف الدخل الحالى لضريبة المبيعات إذا تم تطبيقها على جميع القطاعات.
أضاف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الضريبة تعد تطوراً طبيعياً لقانون ضريبة المبيعات، الذى يعانى العديد من التشوهات، وأن القيمة المضافة تعتمد على توحيد الضريبة المفروضة على السلع والخدمات، خاصة أن المجتمع الصناعى عانى لفترة طويلة من تفاوت قيمة ضريبة المبيعات.
قال البهى إن أبرز ملامح القانون الجديد، تتضمن السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقداً، ولمرة واحدة، فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلاً من استردادها خصماً من الضريبة المستحقة على المبيعات محلياً، وسوف تسهم هذه التيسيرات فى سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص، وتحرير موارد مالية كبيرة، كانت تستقطع لسداد الضريبة.
أضاف أن التعديلات تقضى بتوحيد سعر الضريبة، للقضاء على الخلاف حول فئة الضريبة المتعددة فى قانون الضريبة على المبيعات، وبإلغاء الإعفاء الممنوح للسلع داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة لتعامل مثل باقى المشروعات التى تعمل داخل الدولة، نتيجة تفشى ظاهرة التهرب الضريبى داخل هذه المناطق، مع منحها ميزة سرعة رد الضريبة على مدخلاتها للمصدرين فى وقت أقل من المشروعات الأخرى.
كما سيخضع قانون القيمة المضافة جميع السلع والخدمات، التى يتم توريدها فى جميع مراحل تداولها سواء كانت محلية أو مستوردة للضريبة، مع إعداد جدولين بإعفاء بعض السلع والخدمات، التى تمس محدودى الدخل، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
