أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية القرار رقم (23) المنعقدة بتاريخ 24/09/2014 يفيد بالموافقة على إستمرار سريان قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية الخاصة بحظر الإستفادة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديهما في قاعة التداول الصادرة بحق مجموعة من الشركات تشمل:
أتش أية لتداول الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (01) لسنة 2014 بتاريخ 08/01/2014.
ريجنت لتداول الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (01) لسنة 2014 بتاريخ 08/01/2014.
الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (98) لسنة 2013 بتاريخ 02/10/2013.
وذلك لحين موافاة لجنة العضوية بالبورصة بما يثبت تسليم القوائم المالية الخاصة بها سواء السنوية أو الربع سنوية معتمدة من الجهات المختصة ومرفقاتها، بالإضافة إلى إرسال محاضر الجمعيات العامة التي اعتمدت تلك القوائم معتمدة من الجهات المختصة.
وكذلك على الشركات ارسال ما يثبت عدم سريان أى قرارات أو تدابير صدرت بحقها تحول دون مزاولتها لنشاطها.
وعلى تلك الشركات استيفاء المتطلبات الواردة بقواعد العضوية بالبورصة وما يثبت توفيق أوضاعها وفق قواعد العضوية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014 بتاريخ 11/05/2014. بجانب ارسال ما يفيد سدادها لكافة الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عليها تجاه البورصة.
