طارق جمال: زيادة الحرائق وحالات السطو وراء ارتفاع التعويضات
حققت شركات التأمين العاملة بالقطاع %24.6 نمواً بالأقساط المحصلة خلال السبعة أشهر من العام الحالى المنتهية يوليو الماضى مقابل الفترة المقابلة من العام الماضى، توزعت بين 975 مليون جنيه لأقساط الأشخاص، مقابل 730 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، ونحو 2 مليار جنيه فى مجال تأمينات الممتلكات مقابل نحو 1.6 مليارات نهاية يوليو 2013.
كشف التقرير الشهرى الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضى، أن الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات مثل %59.4 من إجمالى الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة فيما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص %41.6 من إجمالى الأقساط.
وأظهرت الأرقام المسجلة بالهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية يوليو 2014 يقدر بنحو 1.3 مليون عقد لتأمينات الأشخاص مقارنة بـ 752 ألف عقد خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغت العقود بمجال تأمينات الممتلكات 1.9 مليون عقد مقابل 1.66 مليون حتى يوليو 2013.
ووصل إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص إلى 1.9 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2014 مقارنة بـ 1.6 مليار لنفس الفترة عن العام السابق، فيما بلغت تعويضات الممتلكات نحو الـ 2 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته، وافقت إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة على استثمارات بنحو 3.77 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى بنهاية أغسطس المالضى مقابل4.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بانخفاض %20، وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار البنك الاهلى المصرى أ، ب، ودائع، وثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة، إضافة إلى سندات حكومية وذلك طبقاً لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
على جانب آخر، ارتفع عدد شركات الوساطة والإعادة خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2014 إلى 43 مقارنة بـ 39 فى نهاية أغسطس السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7138 نهاية شهر أغسطس 2014 مقابل 6599 فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
من جانبه، أرجع طارق جمال، مدير عام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، ارتفاع التعويضات المسددة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى إلى زيادة عدد الحرائق وجرائم السطو التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية نتيجة الانفلات الأمني.
توقع جمال ارتفاع أسعار الوثائق الفترة المقبلة مع زيادة التعويضات المسددة من الشركات، إضافة إلى رفع نسب تحمل العملاء لبعض الفروع وفرض إجراءات للتأكد من أنظمة للحماية أثناء معاينة ممتلكات العملاء.
