طالب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير التعاون الدولي السابق بضرورة وجود قانون يحمي حرية المعلومات والحصول عليها، وكان مطروحا منذ 7 أو 8سنوات ولم يتم تشريعه حتى الآن .
أوضح في كلمته بمؤتمر ” تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات ” الذي نظمه مركز بصيرة لأبحاث الرأي العام، أن حرية الحصول على المعلومات هي الدافع والعنصر الأساسي للإنتاج، مشيرا إلى أن اعتزام الدولة لطرح وتنفيذ مشروعات جديدة مثلا تدخل في تحديد الربحية وهي عنصرا للنجاح .
وطالب بفرض عقوبات على حجب المعلومات لأنه يعد نوعا من التمييز ، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الدولة مثل الجمارك والتسعير .
شدد على أهمية احترام الوضوح الشديد فيما هو أو غير متاح لأن الغموض هو جزء من معلومة من حق المواطن الحصول عليها ، على أن يتم خصم تكلفة الحصول على المعلومة وصعوبة الحصول عليها من موازنة الدولة .
أشار إلى عدم وجود ثورات اجتماعية بدون تغيير في التشريعات ، لافتا إلى أن حرية المعلومات تساعد على التنافس بين المؤسسات الاقتصادية
