قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحكومة ستصدر تشريعات جديدة الفترة القادمة لتشجيع اتاحة التمويل لمشروعات متناهية الصغر من خلال شركات رسمية و هيئات أخرى , مشيرة الى أن هذه الشتريعات تمت الموافقة عليها فى مجلس الوزراء.
و أضافت أن التعديلات الأخرى ستشمل تعديل دمج القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمى من خلال بعض الحوافز الضريبية.
و تابعت أن هناك ايضا برامج قومية للحماية تعمل عليها وزارة التضامن أهمها برامج الكرامة و التكافل لاستفادة الأسر الأكثر فقرا.
و أكدت على أهمية تحقيق التنمية الشاملة و النمو الشامل من خلال الاستثمارات و تحقيق العدالة الاجتماعية.
