أصدرت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة حكما نهائيا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلزام الهيئات الحكومة بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة وردها لأصحابها.
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي الدكروري، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد العظيم والدكتور عبدالفتاح أبو الليل، وسكرتارية كمال نجيب.
وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء في 2 أبريل 1997، الخاص بإخلاء الوحدات التي تشغلها الأجهزة الحكومية.
كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استأجرت من حسن حسن شلتوت عدة أدوار في منزله، من الدور الأول وحتى الخامس في منطقة الطالبية، لاستخدامها مقرا لمكاتب الهيئة، وأقام ورثة سلتوت دعوى قضائية لإلزام الهيئة بإخلاء المبنى، استنادا لقرار رئيس الوزراء.
وقالت دائرة توحيد المبادئ، وهي أعلى دائرة في مجلس الدولة يتم اللجوء إليها في حالة صدور حكمين من المحكمة الإدارية العليا متضاربين للفصل في هذا التضارب، إنه باستقراء أحكام المحكمة الإدارية العليا فهناك اتجاهان يتنازعان مسألة تلك الوحدات السكنية المؤجرة للحكومة.
الاتجاه الأول يتمثل في القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في تلك المسألة، وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة، لأنها تتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص، أما الاتجاه الثاني فيذهب للقضاء بانتهاء عقد الإيجار، وما يترتب على ذلك من إخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها لمالكها.
ورجت “توحيد المبادئ” رأي الاتجاه الأول، مؤكدة في حيثياتها أن العلاقة بين طرفي المنازعات هي علاقة تعاقدية، تحكمها قوانين إيجار الأماكن السكنية، وهي علاقة خاصة تخرج من مظلة أحكام القانون العام، وتندرج بحسب طبيعتها ضمن مسائل القانون الخاص، ويكون القضاء العادي هو صاحب الولاية بنظر تلك المنازعات.
