نفت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية ، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة قامت بغلق مجموعة محلات وشركات رجلي الأعمال حسن مالك ومحمود مالك، والمتحفظ عليها بمعرفة اللجنة، وأن اللجنة لم تصرف مرتبات العاملين بها.
وأهابت اللجنة – في بيان لها اليوم – بوسائل الإعلام تحري الدقة في ما تتناقله من معلومات عن اللجنة ، حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة لدى الرأي العام، ولكي لا تتعرض للمساءلة القانونية.
وأوضحت اللجنة أن مجموعة محلات وشركات حسن ومحمود مالك، تعمل بكامل طاقتها، ويتم صرف مرتبات العاملين بها بانتظام وفقا للقواعد المقررة.
