سالمان: توفير %95 من احتياجات مصانع الأسمدة من واردات الغاز نوفمبر المقبل
إلغاء رسم الصادر على الأسمدة قريباً ولابد من حماية الصناعة قبل أن تموت ومناقشة تعديل سعر التوريد لـ«الزراعة»
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الحكومة ستدبر %95 من احتياجات مصانع الأسمدة خلال شهر نوفمبر المقبل، عبر توجيه جزء كبير من واردات مصر من الغاز الطبيعى إلى المصانع دون المساس بحصص محطات الكهرباء حتى لا تتكرر أزمة انقطاع الكهرباء.
وتابع سالمان فى تصريحات لـ «البورصة» على هامش توقيع الشركة القابضة للسياحة والفنادق عقداً مع شركة شتايجنبرجر لإدارة الفنادق، إن صناعة الأسمدة تعانى أزمات، ومنها ضعف القيمة التى تشترى بها الحكومة منتجات الشركات والتى تقل عن سعرها السوقى %50، بالإضاقة إلى رسم الصادر ويبلغ بـ 400 جنيه الذى لم تحصل الدولة منه مليماً حتى الآن، ونقص توريد الغاز لها وقال «إحنا كده بنقتل الصناعة» ــ على حد قوله.
وكشف سالمان عن نية الحكومة لإلغاء رسم الصادر فى أسرع وقت ممكن الذى تعانى منه الشركات ولم يستفد منه الفلاح.
وتابع أن أولوية الحكومة فى توجيه جزء كبير من الغاز للمحطات الكهربائية لتجنب انقطاع الكهرباء لم ولن تتغير لصالح المصانع لكن سيتم الاعتماد على ما سيتم استيراده من الغاز الذى ستبدأ البلاد استقباله نوفمبر المقبل.
وحول موقف منتجى الأسمدة من الانتظار حتى تدفق أولى شحنات الغاز المسال المستورد قال وزير الاستثمار سنسعى لزيادة التوريد للمصانع بجزء صغير وقال: «إن الشركات متفهمة وطلبت الانتظار حتى شهر نوفمبر المقبل والحصول عن حصتها من الغاز المكتملة بدلاً من حصولها على حصص صغيرة متقطعة».
وعقد اجتماع بمجلس الوزراء من قبل لبحث أزمة الأسمدة بحضور وزراء الصناعة والبترول والاستثمار والزراعة والتخطيط والمالية ومسئولى شركات أسمدة.
«وتوقفت العديد من مصانع الأسمدة تحت ضغط توقف توريدات الغاز بالكميات والضغوط المتعاقد عليها، ما أدى إلى عدم قدرة الشركات على الوفاء بتعاقداتها التصديرية، وأدى إلى خلق سوق سوداء فى الأسمدة النيتروجينية، وأثر سلباً على الفلاحين نتيجة عدم قدرة الشركات على توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية المتعاقد عليها». ووفقاً للدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.
من جهته قال مصدر بشركة الإسكندرية للأسمدة فى تصريحات لـ «البورصة» إن مجلس الوزراء تلقى أمس الأول مقترحات الشركات بمساواتها فى سعر توريد الغاز خاصة أن بعض الشركات مثل موبكو تعامل وفق «معادلة سعرية» بمعنى أن يتم التوازن بين سعر وكميات التصدير وبين سعر الغاز المورد إليها.
وأضاف أن موبكو تصدر بـ 400 دولار للطن وتحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وحال انخفاض أسعار التوريد تنخفض أسعار الغاز، فى حين أن الإسكندرية تحصل على الغاز بنفس السعر وتصدر أقل من موبكو.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الوزارى ناقش سبل تعديل سعر توريد طن الأسمدة الى وزارة الزراعة بعد شكوى الشركات من انخفاض أسعار التوريد الى 1410 جنيهات، وهو سعر يقل عن سعر التكلفة مما يفاقم خسائر الشركات، لافتاً أن الزراعة تحظر التصدير فى حال عدم التوريد إلى وزارة الزراعة.
وفى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحكومة تدرس حالياً رفع أسعار توريد الأسمدة بمقدار 15 جنيهاً للشيكارة لتصبح 90 جنيها بدلاً من 75 جنيهاً، ولكن الحكومة تنتظر الوقت المناسب لتطبيق تلك الزيادة.
