رفض محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية فى مصر وقال «الخلافات السياسية تحلها وزارة الخارجية ويجب عدم إقحام العلاقات التجارية فى الأمر».
وقال السويدى لـ «البورصة» إن العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وتركيا متينة لا يمكن أن تتأثر بأى خلافات سياسية عابرة سببتها تصريحات غير مسئولة من الرئيس التركى.
واستبعد احتمال ظهور حملات مضادة فى تركيا تدعو لمقاطعة المنتجات المصرية واتحاد الصناعات سيظل إلى جوار جميع الصناع من كل البلدان دون تفرقة طالما أن لهم مشروعات على أرض مصر.
ووصلت دعوات مقاطعة المنتجات التركية إلى الحديد ويبحث مستوردون بدائل لاستيراد المنتج التركى، فى ظل توتر الأوضاع السياسية بين مصر وتركيا، بعد دعوات المقاطعة الدائمة للبضائع التركية.
قال عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن مستوردى الحديد، يدرسون الاستيراد من أوكرانيا وروسيا والصين.
وذكر أن مصر تستورد 1.5 مليون طن سنوياً من خام «البيليت»، من أوكرانيا وروسيا وينخفض حجم وارداته من تركيا ولن تؤثر دعوات المقاطعة عليه.
وأضاف أنه لا توجد مشكلة فى توفير الخام، لكن إذا تفاقمت الأوضاع السياسية مع تركيا، سيباع بأسعار مرتفعة جراء نقص المعروض منه عالميا.
وقال «لا نستطيع توقع حجم الزيادة فى أسعار الخام خلال الفترة المقبلة فى حال نقص المعروض منه سنوياً».
وأشار إلى أن استقرار أسعار الحديد بالسوق المحلى الشهر الجارى على نفس معدلات الشهر الماضى، حيث قامت شركة حديد عز بتثبيت الأسعار عند 5 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بقيمة 5280 جنيهاً، كما ثبتت العتال وبشاى الأسعار عند 5300 للمستهلك النهائى.
وقال يحيى الزنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، المطالبة بمقاطعة السلع التركية لا تعدو كونها «لعب العيال» وطالب بتسوية الخلافات السياسية بين مصر والدول الأخرى بعيدا عن المقاطعة التجارية، وخاصة أن الضرر سيطول مصر من جراء هذه المقاطعة حتى وإن كان الجزء الأكبر منه سيقع على عاتق تركيا.
وأكد أن العلاقات السياسية متغيرة وفقاً للحكومات المتعاقبة فى كل دولة ولكن العلاقات الاقتصادية مستمرة ويجب أن تكون مستقرة ولا تتغير بتغير الأنظمة السياسية لضمان استقرار الاستثمار.
وقال أحمد جلال، ممثل جمعية الموصياد بمصر ورئيس جمعية الاستثمار والأعمال الدولى «IBIA»، إن حجم الاستثمار التركى فى مصر 2.2 مليار دولار متمثل فى الشركات التركية التى تصدر منتجاتها للخارج، وبالتالى تساهم فى زيادة تدفق العملة الأجنبية للسوق المحلى.
يصل حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا 4.2 مليار دولار منها 3.9 مليار دولار صادرات تركيا لمصر الأمر ما يجعل كفة الميزان التجارى تميل لصالح تركيا.
ويمثل الحديد التركى أهم الواردات، خاصة فى ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع معدلات استهلاك مواد البناء، كما تستحوذ الملابس على حصة كبيرة من الواردات.
ويعد السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولى إيثيلين، من اهم الصادرات المصرية لتركيا.
