تستعد هيئتا المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية للإعلان عن أول طرح للأراضى الصناعية فى المدن الجديدة خلال 3 أشهر وفقاً للبروتوكول الموقع بينهما منذ أيام وعقب ترسية الأراضى التى سبق الإعلان عنها وفقاً للبروتوكول السابق.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ «البورصة» إن هيئة المجتمعات العمرانية تعد حالياً الحصر النهائى للأراضى الصناعية فى المدن الجديدة وفقاً للمخططات الحالية والتوسعات المستقبلية لتقديمها لهيئة التنمية الصناعية تمهيداً للإعلان عن الطرح الجديد.
أضاف أن المجتمعات العمرانية ستشارك فى عملية التسعير لأراضى الطروحات المستقبلية مع احتفاظها بالولاية على أراضيها وانتقال بقية الصلاحيات للتنمية الصناعية متوقعاً الإعلان عن طرح جديد للأراضى الصناعية خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وذكر أن البروتوكول الجديد يهدف لتوحيد جهة الطرح والترسية مع احتفاظ المجتمعات العمرانية بملكية الأراضى الصناعية فى المدن وتوصيل المرافق السيادية إلى حدود أرض المشروع لتتولى التنمية الصناعية تنفيذ شبكات المرافق الداخلية.
ووفقاً لوزارة الإسكان فإن البروتوكول الذى تم توقيعه نهاية الأسبوع الماضى ينظم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة ويحل محل أى بروتوكول تم توقيعه بين الهيئتين من قبل وآخرها البروتوكول المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 أبريل 2013 ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ توقيعه.
وتقضى بنود البروتوكول باحتفاظ «المجتمعات العمرانية» بولايتها على الأراضى الصناعية وتنيب هيئة التنمية الصناعية فى إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها.
قال مجدى غازى، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ«البورصة» إن الهيئة تعتزم طرح أراض جديدة للمستثمرين خلال 3 أشهر عقب إرسال هيئة المجتمعات العمرانية للحصر النهائى بالأراضى الصناعية الشاغرة فى المدن الجديدة شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية وموقف المرافق وتاريخ الإنهاء إن لم تكن مرفقة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت يوليو الماضى نحو 1272 قطعة أرض جديدة مخصصة للمصانع والورش الصغيرة والمخازن وتقدم لها 6310 مستثمرين إلا أن هذه الأراضى لن تتدخل فى توزيعها «التنمية الصناعية» وسيقتصر دورها على تقديم الموافقة الفنية فقط وفقاً للبروتوكول الذى تم إلغاؤه.
وقال غازى إن توقيع بروتوكول مع «المجتمعات العمرانية» لاسناد مهام تخصيص وطرح وتوزيع الأراضى للتنمية الصناعية سيساهم بدرجة كبيرة فى تنمية مناخ الاستثمار حيث إن المستثمرين طالما طالبوا بتوحيد جهة التعامل وعدم تشتيتهم بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.
وأضاف أن «التنمية الصناعية» ستتجه فى الطروحات المقبلة نحو المناطق الأولى بالتنمية وفقاً لاعتبارات تراعى الصناعات المطلوبة بدقة فى كل محافظة ومساحات الأراضى المناسبة لكل صناعة.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين هيئتى المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية خلال شهر من توقيع البروتوكول تختص بتسعير الأراضى الصناعية بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية.
