حسنى مشرف: لا تتجاوز %2 من إجمالى السوق
مصطفى أبوالعزم: ضمانة مؤكدة لتوفير الحلول العملية لمشاكل الزراعة
حامد صلاح الدين: تخضع لنوعية متخصصة من اتفاقيات الإعادة اللانسبية
تعد التأمينات الزراعية فرصة واعدة للشركات العاملة بالقطاع مع اتجاه الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات، منها مشروع استصلاح المليون فدان ومشروع ممر التنمية الذى يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح. فى سياق متصل، وفقا لما أكده مسئولو القطاع لـ«البورصة» يمثل صندوق التكافل الزراعى الذى تعتزم الحكومة تأسيسه فرصة حقيقية للتنسيق مع الشركات لترويج الوثائق خاصة أنه لا يلبى جميع التغطيات التى يحتاجها السوق حيث لا يتجاوز تأمين القطاع الزراعى نحو %2 من إجمالى التأمينات العامة والممتلكات حالياً.
قال حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة «مصر للتأمين»، إن القطاع الزراعى فى مصر لا يتجاوز نحو %2 من إجمالى التأمينات العامة رغم وجود بعض الوثائق بالسوق وفى مقدمتها وثيقة المحاصيل نتيجة انخفاض الطلب عليها من عملاء الشركات.
عزا مشرف تراجع الطلب على تلك النوعية من الوثائق لمجموعة من الأسباب، أهمها الثقافة الدينية لدى بعض الفئات بحرمانية التأمين وعدم إلمام البعض الآخر بها، إضافة إلى عدم استيعاب صغار المزارعين لأهمية تلك التغطيات.
وفى سياق متصل، قال مشرف، إن معالجة القصور فى ضعف التأمينات الزراعية بالسوق المصرى تتطلب التنسيق بين القطاع وشركات الاستثمار بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى التنسيق بين الشركات ووزارة الزراعة لتوفير التغطيات عبر الجمعيات بالقرى والنجوع فى محافظات مصر.
شدد مشرف على أهمية الإعلام المرئى والمسموع فى تعريف الفلاحين وصغار المزارعين بالتغطيات التى تطرحها الشركات وأهميتها فى الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية المملوكة لهم خاصة لمن يجهلون القراءة والكتابة.
عول رئيس قطاع تأمينات الممتلكات بـ «مصر للتأمين» على فرص الشركات فى التوسع بتلك النوعية من التغطيات نتيجة وفرة المساحات الشاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة فى صحراء مصر الشرقية والغربية، إضافة إلى اتجاه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة منها استزراع مليون فدان ومشروع ممر التنمية الذى يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.
قال على بشندى، مدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، إن هناك 5 أنواع من الوثائق الزراعية تشمل المحاصيل ونفوق الماشية والدواجن والآلات إضافة إلى الصوب الزراعية، مضيفا أن تأمين قروض المزارعين يعد أهم التغطيات التى يجب أن تطرحها الشركات لحماية المزارعين عند التعثر فى السداد للبنوك.
أشار بشندى إلى أن وثيقة المحاصيل تتضمن تعويض العميل خسائر المحاصيل الناتجة عن الحريق والصواعق والبرد والأمطار والفيضانات، حيث تلتزم شركة التأمين بسداد قيمة الخسائر وتعويض العميل التكلفة الفعلية لإعادة الزراعة.
أوضح أن وثيقة نفوق الماشية تتضمن التعويض حال تعرض الحيوانات لحادث مفاجئ أو إصابتها بمرض خلال مدة سريان الوثيقة، فيما تضمن وثيقة نفوق الدواجن تعويض العميل عن نفس الأخطار مقابل قسط إضافى، وتغطية أى مصاريف إضافية متعلقة بإزالة أنقاض الدواجن وعطل وتغيرات الحرارة المفاجئة.
فى سياق متصل، أرجع بشندى ضعف تلك النوعية من التأمينات فى السوق إلى حاجتها لمتخصصين ذوى خبرة فى الإصدار والتعويضات، إضافة إلى ضرورة توفر دراسة اكتوارية خاصة للحد من التعويضات التى قد تتحملها الشركات حال وقوع الخطر.
على جانب آخر، قال بشندى، إن الصندوق الذى أعلن عن تأسيسه مؤخرا للتأمين الزراعى لن يوفر جميع التغطيات المطلوبة نتيجة محدوديتها ونسب التعويض المقررة مقابل تعدد الأنشطة الزراعية، مطالبا بإعداد حملات توعية للمزارعين عبر الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية تلك التغطيات.
قال مصطفى أبوالعزم، نائب المدير العام لتأمينات الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن الهدف الأساسى للتأمين الزراعى هو المساعدة فى استقرار وتأمين الاحتياجات الغذائية عبر تقديم مجموعة من التغطيات للمزارع وأسرته والمحاصيل والممتلكات، ورغم ذلك فإنها لا تمثل سوى نسبة لا تذكر من محافظ الشركات.
وشدد أبوالعزم على التوعية بضرورة الاستعانة بهذا النوع من الوثائق للمساعدة الاستقرار وتأمين احتياجات المجتمع الزراعى مثل الأوضاع المناخية الطبيعية مثل أسراب الجراد التى دخلت مصرخلال السنوات الأخيرة والتى تقدر أعدادها بالملايين.
وأوضح أن التأمين الزراعى من أهم عناصر إدارة المخاطر الزراعية، حيث يمكن المزارعين من التوسع فى الانتاج باستقطاب موارد إضافية عن طريق الائتمان، كما أنه ضمانة مؤكدة لتمويل الانتاج، فضلا عن توفر الخبرة الفنية المدربة والحلول العلمية لبعض المشاكل عن طريق الأبحاث التى تجريها أو تستعين بها شركات التأمين بغرض إدارة المخاطر وتقليل الخسائر.
وأضاف أن التأمين الزراعى يساعد على توفير حد أدنى من الدخل للمزارع ويحقق له الاستقرار ويساعد على التوسع بتشجيع الاستثمار فى الريف، وبالتالى زيادة الدخل القومى للبلاد وتوفير واستقرار إمدادات الغذاء فى البلاد، ما يؤدى للاستقرار الاجتماعى والسياسى.
وطالب الشركات بإدراج هذه النوعية المهمة من التأمينات بخططها، خاصة أن الأمن الغذائى يتطلب نهجا متعددا يتضمن التأمين، فجزء كبير من الانتاج الزراعى المستدام يتضمن توظيف استراتيجيات إدارة المخاطر الشاملة التى تساعد على الحد من المخاطر الزراعية المختلفة.
ويعد السودان الهند وباكستان وماليزيا من أكثر الدول المهتمة بالزراعة والتأمينات الزراعية، وفقا لنائب المدير العام لتأمينات الضمان بالمجمعة المصرية للتأمين التعاوني.
وأضاف أن العديد من الشركات تدرس بعض الوثائق الخاصة بمثل هذه النوعية من الوثائق، مع تزايد اهتمام الحكومة فى الفترة الحالية بالزراعة واستصلاح الأراضى وأنه فى المستقبل سيعمل على إلزام المستثمرين باستخدام تلك الوثيقة حفاظا على المحصول القومى.
وأعرب أبوالعزم عن أمله فى طرح تلك الوثيقة بشكل إجبارى من جميع الجهات الممولة للقطاع الزراعى مثلما هو مطبق فى أنواع أخرى، وهو ما يعكس المطالبات بالإسراع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981.
وأشار أبو العزم إلى عدة وثائق مطروحة بالسوق تتعلق بالتأمينات الزراعية ومنها نفوق الماشية التى تحافظ على الثروة الحيوانية وتزيد من الاتجاه نحو الاستثمار فى الثروة الحيوانية، وهى وثيقة خماسية تتضمن تغطيات- حريق وسطو وخيانة أمانة ونفوق وذبح اضطرارى – ويستحق التعويض عنها فى حال نفوق أى من الحيوانات المؤمن عليها حال تعرضها لحادث مفاجئ أو إصابتها بمرض خلال سريان الوثيقة.
من جانبه عزا حامد محمود صلاح الدين، المدير العام للإعادة بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، تراجع التأمينات الزراعية إلى محدودية وعى الفلاحين بمثل تلك الوثائق، وعزوف شركات الاستثمار الزراعى عن طلب تلك التغطيات، إضافة إلى عدم توفر القدرة المادية والتى تمكن العملاء من شراء تلك الوثائق فى حالة العلم بتوفرها.
وفى سياق متصل، أضاف أن وثائق التأمين الزراعى تخضع لنوعية متخصصة من اتفاقيات الإعادة اللانسبية والمعروفة باسم «Stop loss»، نتيجة مخاوف معيدى التأمين من تعرض المحاصيل الزراعية للخسارة الكلية، خاصة الأخطار الطبيعية الخطر الأكبر لهذه الوثائق مثل الصقيع والعواصف وبالتالى فإن معدل الخسائر قد تكون كبيرة، ويطلق عليها أيضا Excess of loss ratio وطبقا لهذه الاتفاقية يغطى معيد التأمين ما يزيد على معدل التعويضات خلال فترة الاتفاقية على إجمالى الأقساط الصافية لذات الفترة بمعدل من %90 إلى %125 أى أن جميع التعويضات التى تجاوز معدل الخسارة يتحمله معيدو التأمين، وما يتجاوز ذلك تتحمله الشركة المسندة أو تتفق على شريحة ثانية تغطى فيما يزيد على معدل التعويضات، وبالتالى يمكن أن يكون هناك شريحة ثالثة، وبهذه الطريقة يمكن للشركة وقف خسارتها عند حد معين.
يذكر أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق التكافل الزراعى بالقانون رقم 126لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى سبتمبر الماضى تضمنت أن الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى جميع المناطق والمجتمعات الزراعية.
ونصت المادة على أن للصندوق فى سبيل ذلك إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال، ونشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى إضافة إلى تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة للحد من المخاطر، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم.
ووفقا للمادة السابعة من قرار الرئيس تتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا، وأقساط التأمين المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق، ونسبة %5 من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إضافة إلى الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وعائد استثمار اموال الصندوق ونتائج نشاطه.
