طالبت وزارة البترول بتشديد العقوبات لمن يقوم بإتلاف وتدمير وتعطيل شبكات وخطوط البترول والغاز والمياة والمنشأت والمحطات المرتبطة بها للتحكم والادارة.
وتدرس وزارة العدالة الانتقالية مقترحا بتعديل الباب الثانى لقانون العقوبات لاضافة مادة تنص على العقاب بالسجن المشدد لكل من تسبب عمدا فى الاتلاف او التخريب او التعطيل او التدمير لشبكات الغاز والبترول والمنشأت المرتبطة بها.
يتضمن المقرح العقاب بالسجن المؤبد لكل من إرتكب ذات الافعال فى زمن الهياج أو الفتنة، وإذا تمت تلك الافعال نتيجة الإهمال او عدم الاحتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تتجاوز عشرة ألاف جينه .
وتلزم التعديلات بالحكم بدفع قيمة الاشياء التى تلفها او خربها المحكوم عليه.
