وزير الإسكان : المشروعات من بينها “تطوير منطقتين عشوائيتين” فورا.. واستكمال مطار إمبابه و”قصر عائشة فهمى” و26 مشروعا للمياه والصرف الصحى و العيادات الخارجية بـ”معهد الكبد”
وافقت اللجنة الهندسية الوزارية، فى أول اجتماع لها، عقب تشكيلها بقرار من رئاسة الوزراء، والخاصة بحل أزمات المشروعات السابقة، ودخولها الخدمة، على حل أزمات 49 مشروع متنوع على مستوى مصر، تابعة لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالى، والثقافة والدولة للتطوير الحضارى، وذلك لإنهائها ودخولها الخدمة مباشرة، لخدمة الدولة والمواطنين، مع سداد مستحقات الشركات المنفذة، منها مشروعات بدأت منذ نحو 13 عاما ولم تنته حتى الآن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لأول اجتماعات اللجنة مساء أمس الأول، بحضور الدكتور إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وممثلين عن وزارتى البترول والاتصالات، إن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لحجم المشروعات الضخمة التى تطرحها الدولة حاليا، وبالتالى يجب إنهاء المشروعات المفتوحة ، على أن يكون هناك لجنة فى كل وزارة لرصد هذه المشروعات وعرضها على اللجنة مباشرة وإنهائها.
وأضاف الوزير:”هذه اللجنة ستضمن عدم مضاعفة موازنة المشروعات، وبالتالى الضغط على موازنة الدولة، خاصة أن هذا الأمر لمسناه جميعا فى معظم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى”.
وطالب اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية، بأن يتم الاعتماد على شركات المقاولات الصغيرة فى الأعمال البسيطة، كدعم لهذه الشركات، وعدم الضغط على شركات المقاولات الكبرى، التى تعمل الآن فى مشروعات ضخمة، مشددا على ضرورة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة، لصالح المواطنين فورا، وحتى لا تتضاعف الموازنات.
وأكد الدكتور إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه يجب تحرير عقود فورا سواء كانت طرح إو إسناد جديد، لا يزيد عن 25 % من قيمة العقد الأصلى، لتكون طبقا للقانون 89 لسنة 98 .
وداعب وزير الإسكان أعضاء اللجنة، قائلا:” نعتقد بعد ما حدث مع قناة السويس الجديدة، لم يعد هناك مبررا لزيادة توقيتات تنفيذ مشروعات الدولة، ويجب أن تنتهى فى موعدها المحدد، أو قبل موعدها مع إمكانية ضغط مدة تنفيذ كل مشروع طالما توافرت الاعتمادات المالية”.
