تعكف شركة «بى إيه إس إف»، أكبر مصنع للمواد الكيماوية فى العالم، على تطوير موقع إنتاجها الرئيسى بالقرب من نهر الراين فى مدينة «لودفيغسهافن» الألمانية.
ورغم التطوير، إلا أن الرئيس التنفيذى للشركة، «كورت بوك»، يقول إن حصة ألمانيا من إجمالى استثمارات الشركة ستنخفض، نظرا لتراجع توقعات النمو فى أوروبا ولأن شروط الاستثمار أكثر جاذبية فى أماكن أخري.
ويسبب هذا الهروب للاستثمارات، قلقا بين المؤسسات الألمانية بشأن توقعات النمو على المدى الطويل فى البلاد، حيث تواجه برلين ركودا جديدا محتملا فى ظل تباطؤ أوسع نطاقا فى منطقة اليورو.
وتستثمر شركة «بى إس إس إف»، ما يزيد على مليار يورو فى منشأة أمريكية جديدة من شأنها أن تساعد الشركة على الاستفادة على نحو أكبر من ثورة الغاز الصخرى التى أدت لانخفاض أسعار الغاز فى الولايات المتحدة عن ألمانيا.
وقال «بوك»: «تستطيع الشركة تحقيق أرباح أكثر الآن فى أمريكا الشمالية عن ألمانيا. وإذا كان أحد قد أخبرنى قبل 5 أو 10 سنوات أن ذلك سيحدث، لقلت له إن هذا مستحيل»، مما يشير إلى أن أوروبا تقع تحت ضغط شديد لتحسين إنتاجياتها.
وضمت المستشارة الألمانية، «أنجيلا ميركل»، صوتها الأسبوع الماضى إلى الأصوات المنادية بتحسين مناخ الاستثمار فى ألمانيا، نظراً لتراجع بيانات الصادرات وقطاع التصنيع فى أغسطس الماضى إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009. ولكن حكوماتها الائتلافية لاتزال متمسكة بتعهدها بتحقيق التوازن فى الموازنة عام 2015، مما يعنى استبعاد أى زيادة كبيرة فى الانفاق العام.
وبدلا من ذلك سوف تركز الحكومة على القيام بتدابير تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومن الممكن أن يمثل هذا الأمر تحدياً نظراً لأن الشركات تناضل من أجل إيجاد سبب للاستثمار فى الداخل، ويتراجع مستوى استثمار القطاعين الحكومى والخاص دون المستويات اللازمة لتنفيذ هذا الإحلال.
وتبلغ نسبة إجمالى تكوين رأس المال الثابت %17 فقط من الناتج المحلي، مما يعد أقل من متوسط النسبة فى الدول الصناعية التى تبلغ %21.
