ارتفاع المخاطر السياسية يضعف إقبال الشركات على تأمين المنشآت التعليمية

أسامة جبر: صعوبة التأمين على الممتلكات بسبب ارتفاع معدل الخطر

قال مسئولو قطاع التأمين، إن توفير وثائق تأمين المنشآت التعليمية والمسئولية المدنية ضرورة لحمايتها باعتبارها ثروة قومية، إضافة إلى حماية المترددين من الأساتذة والطلاب.
أوضح أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمينات العامة والممتلكات، أن صعوبة التأمين على ممتلكات الجامعات والمدارس الحكومية ضد مخاطر الشغب والاضطرابات أو العنف السياسى تكمن فى ارتفاع معدل الخطر، فضلا عن الإهمال فى متابعة إجراءات الأمن والسلامة.
وأضاف أنه حال تقدمت أى من الشركات بالتغطية سوف تكون هناك صعوبة إمكانية إعادتها بالخارج، لافتا إلى أن التأمين على رواد الجامعات من الطلاب أو العاملين والزائرين ضد مخاطر العنف السياسى أو الشغب والاضطرابات يزيد من عبء تصنيف الحادث كونه شغباً واضطرابات عادية أو عنفاً سياسياً أو أعمالاً إرهابية.
ولفت إلى أن تأمينات المسئوليات نوعان، الأول خاص بطبيعة نشاط العميل، والثانى بالاضرار التى تلحقها ممتلكاته بالغير، وفى حالة الجامعات لا تغطى مسئوليتها الأضرار التى تلحق بالطلاب أو الرواد بوثائق المسئولية المدنية تجاه الغير.
من جانبه، قال وليد سيد مصطفى، نائب أول الرئيس التنفيذى بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إن التأمين على المدارس والجامعات غير مفعل بسبب صعوبة تعريف الأحداث التى تشهدها حاليا، موضحا أنها تدخل ضمن أعمال العنف بدوافع سياسية وليس الشغب المدنى.
أضاف أن تكرار الحوادث فى العديد من الجامعات يدفع الشركات إلى العزوف عن توفير التغطية لها نتيجة ارتفاع احتمالية حدوث الخطر وبالتالى زيادة التعويضات التى تتحملها الشركات فى مثل تلك الحالات، ودعا إلى ضرورة تأمين رواد المدارس والجامعات من الطلاب ضد المسئولية المدنية لتلك الأحداث حماية لأرواحهم برسوم بسيطة تسدد ضمن المصروفات الدراسية.
شدد على بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، على أهمية التأمين على طلاب المدارس والجامعات فى ظل أحداث الشغب والعنف التى تشهدها، موضحا أن شركته بصدد انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وثيقة المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية.
أوضح أن مشروع الوثيقة الذى أرسل للهيئة يتضمن تأمين المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية بموجب حكم قضائى نهائى وفقاً لأحكام القانون المدنى المصرى ومواده بين 163 و178.
وأضاف أن الوثيقة تُغطى أخطار الوفاة أو الإصابة التى قد تلحق بالطلبة أثناء تواجدهم داخل نطاق المنشأة، والأتوبيسات المملوكة أو المؤجرة للمنشآت شاملة الرحلات المنظمة بمعرفة العميل.
أشار إلى أن الوثيقة تتضمن بعض الالتزامات على العميل شاملة إخطاره للشركة كتابياً فور حدوث أى تغيير جوهرى فى البيانات الواردة بطلب التأمين، أو أى تعديلات فى نشاطه، وكذلك جميع الأسباب التى قد تساهم فى زيادة الخطر.
أضاف أن الوثيقة تتضمن مجموعة من البنود الخاصة بالتزامات العميل منها الالتزام بالأعراف والقوانين اللوائح المعمول بها فى المجال التعليمى واتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة للحد من وقوع الحادث، إضافة إلى إخطار الشركة كتابة فور حدوث أى تغير جوهرى فى البيانات الواردة فى طلب التأمين، أو أى تعديلات فى النشاط أو أى أسباب أخرى قد تؤدى إلى تنامى الخطر.
أشار إلى أن من بين الالتزامات أن يشترط تخصيص مدرب للنشاط أو اللعبة التى تسمح المؤسسة التعليمية بممارستها خلال فترة الدراسة أو الإجازة الصيفية، وأن يكون سائق السيارة التابع للمدرسة سواء مملوكة أو مستأجرة حاملا رخصة قيادة مناسبة وسارية.
كان الأسبوع الماضى قد شهد العديد من أحداث العنف والشغب ببعض الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسى منها جامعات الأزهر، وحلوان، وعين شمس، والقاهرة نتج عنها بعض التلفيات وإصابة مسئولى أمن الجامعة.