إطلاق شركة التأجير التمويلى بالتحالف مع بنكى «بلوم» و«المصرى الخليجي» والتشاور مع إحدى المؤسسات المالية الدولية للمساهمة
طرح أرض كورنيش روض الفرج على المطورين العقاريين وتدشين وحدات سكنية وإدارية بالهرم
الحكومة تتبنى منهجية إيجابية تعتمد على إدارة أصول الدولة كعنوان للمرحلة المقبلة
قال باسل الحينى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، إن القابضة للتأمين تحالفت مؤخرا مع بنكى «بلوم مصر» و«المصرى الخليجي» لتأسيس شركة للتأجير التمويلى برأسمال يتراوح بين 60 و100 مليون جنيه.
أضاف «انتهينا من دراسة الجدوى النهائية للشركة ومن المتوقع العرض على مجالس الإدارات خلال شهر نوفمبر».
وعدد الحينى فرص نجاح الشركة مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلى لا يغطى احتياجات السوق بالكامل ويستوعب شركات جديدة، فضلا عن الحاجة الملحة بالسوق المصرى له انطلاقاً من أهميته فى تمويل المشروعات الجديدة وتوسعات القائمة منها.
وأشار إلى أن التعاون مع البنوك بنشاط التأجير التمويلى سيدعم فرص نمو ونجاح الشركة المزمع إطلاقها،كما أن الشركات الموجودة بالسوق أوجدت وعيا كافيا لدى العملاء، بجانب استفادة اللاعبين الجدد من تجارب الشركات القائمة.
بحسب الحينى فإن نسب مساهمة كل شريك لم تحسم بعد،لافتا إلى إمكانية دخول إحدى المؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية كمساهم رابع بالشركة.
وعن شركة التكافل العائلى المزمع تأسيسها من قبل القابضة للتأمين قال الحينى إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد اختيار شريك أجنبى له سابق خبرة بمنطقة الخليج وأوروبا بمجال التكافل العائلى للدخول بهيكل المساهمين بجانب مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي IFC والبنك الأوروبى للإنشاء والتعميرEBRD .
وأضاف الحينى أن القابضة تفاضل بين ثلاث شركات لها خبرة واسعة بمجال التكافل العائلى إحداها تعمل بمنطقة الخليج والثانية خليجية تمتد أعمالها بالخليج وأوروبا والأخيرة تعمل بشمال أفريقيا، مرجحا أن تتم الشراكة مع الثانية.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة «القابضة للتأمين» لشئون الاستثمار، أن تبدأ شركة التكافل العائلى نشاطها فعليا بالسوق خلال النصف الثانى من 2015.
واعتبر الحينى اعتزام العديد من الشركات العالمية مثل AXA الفرنسية وmed gulf دخول سوق التأمين المصرى تأكيداً على جاذبية الاستثمار بهذا النشاط الواعد خاصة أنه لم يتشبع بعد.
وألمح الحينى للأثر الايجابى لتعديل بعض سياسات شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة بالقطاع العقارى فيما يخص أسس الطرح والبيع للوحدات العقارية، الأمر الذى أدى إلى تحقيق طفرة فى معدلات البيع وبالتالى تحقيق سيولة تتيح لها التوسع باستثماراتها العقارية.
وقال إن الشركة التابعة بصدد استغلال قطعة أرض بالهرم مساحتها تتجاوز 13 ألف متر مربع لانشاء وحدات سكنية وإدارية عليها، مرجحا ألا تستعين بأى من المطورين العقاريين لاستغلالها نظرا لتوفر السيولة الكافية.
إضافة إلى ذلك تسعى القابضة وشركتها التابعة لطرح قطعة أرض مملوكة لها على كورنيش روض الفرج بمساحة تصل 4 آلاف متر مربع على المطورين العقاريين لاستغلالها بأحد المشروعات السياحية أو السكنية أو كلاهما.
وبالنسبة لخطة إعادة الهيكلة التى تتبناها وزارة الاستثمار لشركات قطاع الأعمال العام قال الحينى، إن الحكومة الحالية تتبنى منهجية إيجابية تعتمد إدارة أصول الدولة كعنوان للمرحلة القادمة على العكس من الفترة الماضية التى اعتمدت على إدارة الأزمات بعيدا عن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول المهدرة.
واستبعد السماح بدخول مستثمرين من القطاع الخاص لتمويل خطط إعادة الهيكلة للشركات الخاسرة بقطاع الاعمال، مشيرا إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتكامل فيما بين شركات قطاع الأعمال، فضلا عن ضرورة تبنى خطط عاجلة لاستغلال الإمكانات التى تتمتع بها تلك الشركات التى لا يتم استغلالها بشكل جيد من الناحية الاستثمارية.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، إلى التحسن المستمر بمعدلات العائد على استثمارات الشركة بميزانيتها المستقلة مقارنة بالعام الماضى الذى سجلت به %5.5 نموا بحجم استثماراتها التى بلغت 29.4 مليار جنيه على الرغم من تراجع أسعار الفائدة، موضحا أن هذا التحسن ناتج عن إعادة هيكلة الشركة لآجال الأوعية الاستثمارية الخاصة بها وتقييم ومراجعة معدلات السيولة لديها.
وبحسب الحينى فإن الشركة القابضة للتأمين تتحين الفرصة المناسبة للمشاركة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تعد مجالا واعدا للاستثمار فى الفترة المقبلة خاصة مع تزايد العجز فى الطاقة.
فى سياق مختلف أكد الحينى أن القابضة للتأمين ستفكر جديا فى المساهمة بمشروع تداول حاويات شرق بورسعيد فى حال إعلان المناقصة الخاصة به خلال الفترة المقبلة،حيث يعد من المشروعات الحيوية ذات معدلات الربحية العالية، كما أشار إلى ترقب صدور قانون التمويل متناهى الصغر لدراسة فرص اقتحام هذا النشاط بالتعاون مع شريك استراتيجي.
وحول إعلان شركة الدلتا للسكر ـ إحدى الشركات التى تساهم بها شركات تابعة للقابضة عن شطب أسهمها وتخارجها الاختيارى من البورصة، ثم العدول عن القرار لاحقاً، أكد الحينى أنه لم تكن هناك أسباب مقنعة لهذا التخارج، مشيرا إلى أن زيادة مصروفات القيد لا يعد مبررا بالنظر إلى أرباح الشركة التى تقترب من 200 مليون جنيه.
وأضاف أن وجود أعضاء مستقلين بمجالس إدارات الشركات، يعد إضافة للإدارات وترسيخا لمبادئ الحوكمة. وشدد نائب رئيس مجلس إدارة «القابضة للتأمين»، على أهمية استمرار قيدها بالبورصة، خاصة أنه يعد من أهم سبل تمويل خططها التوسعية فى المستقبل وإن لم تكن هناك حاجة إلى ذلك فى الماضي. إضافة إلى أن استمرار قيد الدلتا للسكر يعد حافزا للمؤسسات المساهمة بها، فى إطار سعيها لتدعيم أرباحها الرأسمالية والعائد على استثماراتها وصولا لأهدافها الاستراتيجية عبر طرح جزء من أسهمها للتداول فى البورصة.
وقال إن مؤشر البورصة لم يعد معبراً عن ذى قبل خاصة بعد تخارج الشركات العملاقة مثل OCI وNSGB وحصة كبيرة من موبينيل، والذى يتطلب بذل جهد أكبر لتشجيع الشركات على القيد وليس التخارج.
واختتم الحينى تصريحاته بالإشارة للصناديق النقدية التى كان صاحب فكرة إنشائها بواسطة الشركات التابعة، حيث حصلت مصر للتأمين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأسمال صندوقها «حصن الأمان اليومى» إلى مليار جنيه بعد تجاوزه الحد الأقصى للاكتتاب بقيمة 250.094 مليون جنيه.
ويعد «حصن الأمان اليومى» وعاء ادخارياً واستثمارياً، حيث تتوزع استثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل، ليس من بينها الأسهم، وكما تم طرح وثائقه للاكتتاب لدى كل من بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، فى حين يتولى بنك «العربى الأفريقى الدولى» دور أمين الحفظ. وبالنسبة لصندوق الاستثمار الخاص بشركة مصر لتأمينات الحياة والبالغ رأسماله 100 مليون جنيه، فإن بعض الأمور الإجرائية أدت لتأخر شركة مصر لتأمينات الحياة فى إطلاق صندوقها، وينتظر أن يحدث هذا قبل نهاية العام الحالى ــ وفقا للحينى.
