اكتفى مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان»، بالتقدم باستغاثة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، للإسراع فى حل أزمة الشركة مع الحكومة.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة التى عقدت الخميس الماضى، إذ ناقشت البحث عن مخرج للأزمة التى تعانى منها الشركة، بخصوص الأحكام الصادرة ببطلان خصخصتها، وما تبع ذلك من عدم قدرة الشركة على التصرف فى أصولها لحين تنفيذ الحكم، مما دفع عدد من المستثمرين، لبدء إجراءات رفع دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية، بسبب حكم استرداد الشركة الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
وطلب سيد الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، من المستثمرين الحاضرين للاجتماع، دفع مبلغ مليون يورو، مقابل مقدم أتعاب التحكيم الدولى لاستكمال إجراءات الدعوى.
لكن رفض المساهمون الحاضرون بالإجماع (حضر الاجتماع 24 مليون سهم مثلت %46.7 من رأسمال الشركة) دفع أى أموال جديدة.
وذكر أحد المستثمرين العرب بالشركة، أنه تمت الاستعانة بالسفارة الكويتية بالقاهرة، لحث الحكومة المصرية على الإسراع والتعجيل بإيجاد مخرج لهذه الأزمة، وسرعة انعقاد اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء فى سبتمر الماضى، التى تضم وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية وعضو ممثل عن القوات المسلحة والأمن القومى، لبحث الحلول المناسبة لأزمة قضية بطلان خصخصة الشركة.
وعلق مجلس إدارة الشركة، آماله فى نهاية الجمعية على إجراءات هذه اللجنة للوصول إلى حل يعقبه تحسن أوضاع الشركة والمستثمرين، خاصة بعد استبعاد الشركة السير فى إجراءات التحكيم إثر رفض المساهمين دفع مقدم أتعاب التحكيم والبالغ 1 مليون يورو.
من جانبه، أكد السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة عودة التداول على أسهم الشركة قريباً. أما مجلس الإدارة، فقال إنه يقف «مغلول الأيدي» أمام نزيف الخسائر المستمر ونقص السيولة التى وصلت إلى حد عدم قدرة الشركة على سداد المرتبات والضرائب والكهرباء، مما دفع التأمينات الاجتماعية إلى إنذار الشركة لحثها على سداد مديونياتها.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 30 يونيو 2014، وكذلك التجديد لمراقبى الحسابات وتحديد أتعابهما، واعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وصدقت على القوائم المالية والحسابات الختامية.
و كانت الشركة قد تكبدت صافى خسائر بقيمة 7.6 مليون جنيه خلال العام المالى 2013-2014، مقابل صافى خسائر بلغت 18.33 مليون جنيه خلال العام المالى 2012-2013.
كتب: احمد عيد
