الهبوط الحاد لأسعار النفط يبدو نعمة للبلدان الرئيسية المستهلكة للخام في وقت تجددت فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي لكنه قد يكون نقمة للبلدان المنتجة للنفط.
ومع ذلك فإن آثار تراجع أسعار النفط تختلف اختلافا كبيرا من بلد لآخر ويتوقف ذلك إلى حد كبير على ما تتبعه من سياسات الصرف الأجنبي.
فالهبوط الحاد في قيمة العملة الروسية الروبل ساعد الكرملين على التخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وأتاح للسلطات الاستمرار في الإنفاق المحلي المرتفع. غير أن موسكو ستضطر إلى أن تقلص بشدة وارداتها المرتفعة التكاليف على نحو متزايد.
والوضع مماثل في إيران وفنزويلا مع أن تقييم أثر الصرف الأجنبي أصعب لأن عملتي البلدين لا تتسمان بحرية التداول.
وذكرت مصادر إيرانية, بحسب رويترز الأسبوع الماضي إن إيران يمكنها تحمُّل آثار انخفاض أسعار النفط لأن صعود الدولار مفيد لها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها الأسبوع الماضي “في البلدان التي لا تكون عملتها مربوطة بالدولار الأمريكي ساعدت التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي على إبطال جانب من أثر التراجعات الأخيرة لأسعار النفط، وهكذا فإن الإيرادات الإسمية لصادرات روسيا بالروبل زادت في الآونة الأخيرة على الرغم من هبوط قيمتها بالدولار.”
وعلى النقيض من ذلك البلدان الأعضاء في منظمة أوبك من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة التي ترتبط عملاتها بالدولار فإنها شهدت أكبر هبوط في الإيرادات بالعملات المحلية من جراء هبوط أسعار النفط.
وقد يؤثر الدولار على السياسة النفطية في منظمة أوبك. وفي الماضي كانت بلدان أوبك ومنها السعودية تتذرع بتراجع الدولار بوصفه سببا يبرر ارتفاع اسعار النفط بالنظر إلى أن عائداتها النفطية مقومة بالدولار.
وتشير تقديرات دويتشه بنك إلى أن الأسعار الفورية للنفط تقل الآن كثيرا عن المستوى اللازم لتحقيق توازن الميزانية في البحرين (136 دولارا للبرميل) ونيجيريا (126 دولارا للبرميل) وسلطنة عمان (101 دولار للبرميل) وروسيا (100 دولار للبرميل) والسعودية (99 دولارا للبرميل) وفنزويلا (162 دولارا للبرميل).
وقال البنك في تقريره, بحسب رويترز, “داخل هذه المجموعة تتمتع السعودية برصيد كبير من الاحتياطات يمكنها من تخفيف آثار هبوط أسعار النفط لفترة ممتدة دون الاضطرار إلى الاقتراض أو إتباع سياسة تقليص الإنفاق ويصدق الأمر نفسه بدرجة أقل على روسيا.”
واضاف المحللون في دويتشه “لكن نيجيريا ستستنزف مدخراتها النفطية المحدودة في غضون عام إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية في غياب أي تعديل. ولا تملك فنزويلا احتياطيات يمكن التعويل عليها لاستيعاب هذه الصدمة. وفي أماكن أخرى لا تزال مستويات التعادل دون الأسعار الفورية في الكويت (75 دولارا للبرميل) وقطر (71 دولارا للبرميل) والإمارات (80 دولارا للبرميل).
وفي جانب المستهلكين ساهم الانخفاض الحاد لقيمة العملات في تركيا واليابان وإندونيسيا إلى حد ما في تقليص المكاسب الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وتشهد الصين والهند وكوريا الجنوبية أكبر المكاسب الناجمة عن تراجع أسعار النفط وذلك بفضل عملاتها المحلية القوية.
وكانت أسعار النفط ارتفعت قليلا عند التسوية يوم الجمعة متعافية من أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات مع عودة المستثمرين للشراء في السوق التي شهدت تراجعا حادا في الأسعار وفي ظل القتال الدائر في العراق الذي زاد من المخاطر السياسية.
وخسر النفط أكثر من 25 بالمئة من قيمته منذ يونيو حزيران بفعل وفرة المعروض وبوادر على ضعف نمو الطلب.
