اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما“، استبدال الأراضي المستولى عليها المملوكة لمحافظة أسوان بقطعة أرض مساحتها 10 فدان و 12 قيراط بمنطقة الشلال و المجاورة لأراضي أخرى مملوكة لشركة “كيما” على أن يمكن استغلالها لصالح الشركة.
وذلك بدلا من قطعتي الأرض المتنازع عليهما مع محافظة أسوان وتقدر مساحة القطعة الأولى 1 فدان و 15 قيراط بمشروع كورنيش النيل وتقدر مساحة الأرض الثانية 8 فدان و 21 قيراط بجوار أرض الدواجن والتي تم استخدامها عن طريق المحافظة لإدارة المرور في عمل اختبارات رخص القيادة ووضع السيارات المخالفة.
وكان محافظ أسوان قد وافق على الاستبدال بتاريخ 16 يوليو 2014 وكذلك مجلس الإدراة لشركة “كيما” وافق مؤخرا على الاستبدال بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2014 .
كما اعتمدت الجمعية نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، والتي أظهرت تحقيقها لصافي ربح بلغ 107.1 مليون جنيه مقابل 159.6 مليون جنيه مليون جنيه في العام المالي السابق، بتراجع في الأرباح بلغ 33 %.
ووافقت على توزيعات الأرباح المقترحة وذلك بعد إجراء تعديلات الجمعية العامة في تكوين 5% احتياطي نظامي في تمويل مشروعات الإحلال والتجديد مع مراعاة أن تكون حصة المساهمين من صافي الأرباح 80 مليون جنيه و حصة العاملين من صافي الأرباح 15 مليون جنيه.
وقررت الجمعية حجب التوزيع النقدي على المساهمين على أن يتم استخدامه في زيادة رأس المال وفقا للقواعد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما وافقت الجمعية على تدعيم النشاط الاجتماعي بالشركة بمبلغ 500 ألف جنيه حصة العاملين من الأعوام السابقة بحساب دائني التوزيعات للعام المالي 2013/2014.
وكذلك اعتمدت إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014.
كتب-مؤمن منير
