أطلق ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي واحدة من أكبر برامجه الإصلاحية لتحديث الإقتصاد الهندي، حيث أنهي دعم الديزل ورفع أسعار الغاز الطبيعي كجزء من مساعيه لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة في البلاد.
ومن المرجح أن تعزز تلك الحزمة من التدابير سمعة مودي كمصلح إقتصادي، وقد جاءت تلك الحزمة ايضا بعد أن أظهرت النتائج فوز حزب “بهارتيا جاناتا” الذي يتزعمه مودي في الانتخابات الاقليمية التي انعقدت الاسبوع الماضي وسيطرة الحزب علي ولايتي “ماهاراشترا” و”هاريانا”، أهم الولايات الاقتصادية في الهند.
ويبدو أن قرار رفع الدعم عن الديزل جاء في الوقت المناسب للإستفادة من الانخفاض الأخير في أسعار البترول العالمية، التي وصلت الي اقل من 83 دولار للبرميل الاسبوع الماضي، مما يعني أن مستهلكي التجزئة الهنود سوف يتمتعون بإنخفاض طفيف في أسعار الديزل.
وقد حاولت الحكومة الهندية منذ فترة طويلة حماية المستهلكين الأكثر فقرا في الهند من خلال التحكم في أسعار الوقود مثل الديزل والكيروسين، ولكن علي حساب وجود عجز مالي ضخم في دولة تستورد حوالي 80% من احتياجاتها من البترول.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز في تقرير لها أنه تم رفع تلك السيطرة علي الأسعار تدريجيا في السنوات الأخيرة مع محاولات الساسة خفض الإنفاق، وبلغ دعم الوقود في السنة المالية الماضية 1.6 تريليون روبية أي ما يعادل 23 مليار دولار والتي ذهب نصفها تقريبا الي دعم الديزل.
وقال وزير المالية الهندي، ارون جايتلي، إن خطوة رفع الدعم عن الديزل، التي أعقبت خفض اسعار البنزين اوائل عام 2010، سوف تفسح المجال أمام قوي السوق.
وجاءت تلك التدابير الجديدة في أعقاب الانتقادات الموجه لرئيس الوزراء بأنه يتحرك ببطء شديد نحو القيام بتدابير قاسية تهدف الي إحياء الاقتصاد الهندي.
كما أعلن مودي يوم السبت الماضي عن الزيادة المنتظرة منذ فترة طويلة في أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة للمنتجين المحليين، التي سوف ترتفع من 4.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الي 5.61 دولار، الأمر الذي من شأنه أن يشجع المزيد من الاستكشافات في دولة تستورد حوالي خمس احتياجاتها من الغاز.
