قال عمرو عبداللطيف، المدير التنفيذى لجمعية المصدرين المصريين لـ «البورصة»، إن الدراسة التى طرحتها وزارة الخارجية سوف تسهم خلال الفترة القادمة فى نمو الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل، وعلى الشركات ومجالس التصدير التحرك نحو استغلال تلك المنطقة. مضيفا أن وسائل النقل متوافرة ولا تشكل عائقاً أمام مبادرة وزارة الخارجية.
وكشف عبداللطيف عن أن الجمعية تستهدف خلال الـ 5 سنوات المقبلة تحقيق حجم صادرات إلى الدول الأفريقية يصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المصدرين المصريين لديهم ميزة نسبية فى الأسواق الخارجية فى جميع القطاعات.
وأوضح هشام المليجى، نائب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ «البورصة»، أن المجلس ناقش خلال اجتماع المجالس التصديرية مع وزارة الخارجية وإحدى الشركات الأوغندية زيادة التبادل التجارى، واتفق على إقامة معرض بأوغندا خلال شهر مارس المقبل بمشاركة 100 شركة مصرية بمنتجات مختلفة.
أكد «المليجى» أهمية زيادة التبادل التجارى بين مصر وأوغندا باعتبارها من دول حوض النيل، حيث من الممكن أن تصبح مركزاً لتصدير المنتجات المصرية إلى باقى الدول المجاورة التى لا يقل عدد سكانها عن 80 مليون نسمة، مشيراً إلى أن المشاركة فى المعرض لن تكون فقط بمنتجات التصنيع الزراعى وإنما أيضاً لأدوات الرى كخراطيم المياه وغيرها من المنتجات.
وأضاف أن معرضاً فى مارس المقبل يعد خطوة مبدئية لإقامة مجمع دائم للمنتجات المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأشارت ليلى المغربي، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى أن حجم صادرات الصناعات الهندسية إلى أوغندا لا يتجاوز %1 وهى نسبة ضئيلة جداً، مشيرة الى أن فكرة إقامة معرض دائم بأوغندا تسهم فى زيادة صادرات مصر من الصناعات الهندسية عشرة أضعاف.
وقالت: إن الشركات المصرية فوجئت خلال الاجتماع بعدم معرفة الشركة الأوغندية بالعديد من المنتجات المصرية مثل الرخام والبلاستيك وغيرهما من المنتجات والاعتماد على استيراد تلك المنتجات من دول أوروبا وغيرها.
