«الحمزاوى»: 500 مليون دولار صادرات مستهدفة لدول حوض النيل 2015
300 مليون صادرات مصرية من إجمالى 9.5 مليار واردات للمنطقة
الجانب الأوغندى يرحب بتسيير رحلة طيران يومياً بين البلدين
اجتمعت وزارة الخارجية مع المجالس التصديرية وممثلى البنوك والشركات لإعلان البدء فى مبادرة إقامة منطقة تجارية حرة فى أوغندا.
وقال السفير محمد الحمزاوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل لـ «البورصة»، إن أجمالى حجم الواردات لمنطقة دول حوض النيل من جميع بلدان العالم تبلغ 9.5 مليار دولار، وتصل الحصة المصرية منها إلى 300 مليون دولار خلال العام الحالى.
وأعلن الحمزاوى أن «الخارجية» تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية لدول حوض النيل إلى 500 مليون دولار خلال عام 2015، عبر إقامة منطقة تجارية حرة مع أوغندا.
وأوضح خلال الاجتماع أن السلطات الأوغندية أبدت استعدادها لتوفير صالات للعرض ومخازن للمجالس التصديرية وغيرها من الشركات المصرية، بمواقع متميزة بالعاصمة كمبالا، مرجعاً ذلك إلى اقتناع الجانب الأوغندى بجودة المنتج المصرى وتنوع الصناعات، والتأكيد على أهمية وضرورة تواجدها بالسوق الأوغندى ودول الجوار بحوض النيل.
وأضاف أن السلطات الأوغندية وافقت على توريد الشاى مباشرة للسوق المصرى بدلاً من التعامل مع الوسطاء فى كينيا، علاوة على بحث إمكانيات التصنيع فى مصر لصالح الشركات الأوغندية لتخفيض تكاليف الانتاج والتصدير إلى دول الجوار.
وأشار إلى أن السلطات فى كمبالا تبحث إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة فى أوغندا لتوريد المحصول لحساب الشركات المصرية، وإنشاء أول مجزر مصرى بالعاصمة الأوغندية لتوريدها إلى السوق المصري.
وأوضح الحمزاوى أن عدداً من المجالس والمهتمين بالتصدير المصريين أبدوا اهتمامهم لحجز مساحات بالمعرض الدائم للمنتجات المصرية (صناعات هندسية، مواد غذائية)، بالاتفاق مع شركة «موكانو جروب» الشريك الأوغندى بإقامة معارض دائمة وتوفير مخازن للسلع والمنتجات المصرية.
قررت وزارة الخارجية خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل بمشاركة الوزارة والجهات المهتمة بالمبادرة من مجالس التصدير والشركات وإنشاء الشركة المصرية التى ستتولى عملية التنسيق والتصدير بين مصر وأوغندا، وذلك بعد زيارة وفد مصرى إلى العاصمة الأوغندية خلال أسابيع.
وأشار الحمزاوى إلى الدراسة التى اعدتها وزارة الاستثمار لإقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية فى أوغندا، موضحاً أن تلك الدولة تتمتع بموقع الجغرافى متميز وتعتبر مركزاً لتجمع دول شرق أفريقيا، ومركزاً استراتيجياً وتجارياً حيوياً يخدم السوق المحلى 35 مليون نسمة، علاوة على استيعاب أسواق دول الجوار الأوغندى التى تضم جنوب السودان (12 مليون نسمة)، رواندا (13 مليون نسمة)، وبوروندى (11 مليون نسمة)، وشرق الكونغو (3 ملايين نسمة)، وغرب كينيا (5 ملايين نسمة)، أى سوق يبلغ إجمالى حجمه حوالى 80 مليون مستهلك، ويشهد نسبة نمو تتراوح من 5 إلى %7 على مدار السنوات الثلاث الماضية – رغم حالة الكساد العالمى.
وتوصلت الدراسة – حسب الحمزاوى – إلى أن أوغندا تستورد سنوياً بضائع وسلعاً قدرت عام 2012 بحوالى 6.3 مليار دولار منها 5 مليارات سلع ومنتجات غير بترولية، كما يمر عبر أراضيها بضائع وسلع مستوردة إلى دول الجوار بحوالى 2.2 مليار دولار منها 1.5 مليار سلعاً ومنتجات غير بترولية، أى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المستوردة غير البترولية إلى السوق الأوغندى ودول الجوار يقدر بنحو 6.5 مليار دولار، وتشير احصائيات عام 2013 إلى ارتفاع حجم البضائع المستوردة “ترانزيت» لدول الجوار إلى 4.5 مليار دولار.
واعتبر الحمزاوى أن انضمام أوغندا مؤخراً – خلال قمة الكوميسا بكمبالا فى نوفمبر 2012 – إلى منطقة التجارة الحرة FTA للكوميسا، تطبق بصورة كاملة اعتباراً من يوليو 2014، تطور ايجابى وسوف تتمتع البضائع والسلع المصرية التى يصاحبها شهادة منشأ كوميسا عدا السلع التى توضع على القائمة الحساسة كالأقطان والأسمنت والسكر بإعفاء جمركى كامل.
ووفقاً لحمزاوى أظهرت الدراسة اكتشاف مخزون بترولى مؤكد فى أوغندا يتجاوز الـ 3 مليارات برميل، متوقعا بدء استخراجها مطلع 2017، وهو ما سوف تتبعه انماط استهلاكية عالية، ترفع من القدرة الاستيرادية، مطالباً الشركات المصرية بالاستعداد لتلك الظواهر الإيجابية.
وكشف السفير محمد الحمزاوى، عن المزايا النقدية فى إنشاء منطقة حرة فى أوغندا، حيث يسمح القانون بحرية التحويلات من وإلى الخارج دون قيود، كما يوجد بنك مصرى %100 هو بنك القاهرة الدولى بالعاصمة كمبالا، والذى يمتلكه بنوك القاهرة والأهلى المصرى ومصر، وشركة كاتو اروماتيك.
وقال إن من بين المزايا عدم احتياج تأشيرة مسبقة للسفر، حيث يمكن لرجال الأعمال المصريين الحصول على تأشيرة دخول مطار «عنتيبى» مقابل 50 دولاراً، علاوة على خفض تكاليف النقل، نظراً لاستحواذ شركة «القلعة» القابضة المصرية على خط نقل السكك الحديدية «RVR» بنحو %85 وهو شريان النقل الرئيسى من ميناء «مومباسا» الكينى إلى أوغندا، بالإضافة إلى مزايا النقل من خلال الحاويات المتجهة إلى المنطقة الحرة المصرية بسعر تفضيلى.
وأضاف الحمزاوى أن شركة مصر للطيران تسير 4 رحلات مباشرة أسبوعياً لمطار عنتيبى، علاوة على موافقة وترحيب الجانب الاوغندى بتسيير رحلة يومية، وهو ما يسهم فى تصدير المنتجات المصرية ذات الحساسية كالفواكه والدواء والعودة بشحنات الأسماك والورود المتجهة لأوروبا عبر مطار القاهرة، واللحوم المبردة للسوق المصرى، خاصة أن من المتوقع افتتاح أول مجزر مصرى خلال الاسابيع القادمة فى أوغندا.
وأكد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، أن المنتجات والبضائع المصرية حازت على ثقة المستهلك الأوغندى، وهو ما انعكس على حجم الواردات من مصر.
وأضاف الحمزاوي: «بناءً على دراسة السوق الأوغندى على مدار أكثر من خمس سنوات، طرحنا فكرة إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية فى أوغندا، على نحو يتيح للتجار المحليين امكانية الشراء مباشرة من المنطقة الحرة بعد سداد الضرائب على المنتجات المصرية – بشهادة منشأ كوميسا، فى حين يعفى التجار من دول الجوار من الضرائب وإعادة شحنها براً، دون سداد أى رسوم فى أوغندا، سوى مبالغ بسيطة مقابل إعادة التصدير، داعياً مجتمع وجمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية إلى إقامة شركة مصرية تسجل فى أوغندا بالمشاركة مع شريك محلى مقابل إيجار أو بنسبة بسيطة حسب الاتفاق، وذلك مقابل توفير الأرض والمعدات والمخازن والأمن والتسهيلات، علاوة على مبنى يستخدم كمنفذ جمركي، ومن الممكن إنشاء مبنى من دورين، الأول صالة عرض، والثانى مكاتب لمندوبى الشركات الراغبة فى الانضمام للشركة.
