قال وزير الاتصالات عاطف حلمى إن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إقامتها ستضطلع بدور مكمل لما تقوم به المصرية للاتصالات نافيا في نفس الوقت خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.
وأوضح أن جهودا تجري للإنتهاء من إطار عمل الشركة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات وليس بشكل مباشر.
وقال “الكلام عن سيطرة الجيش كلام غير دقيق.
“وعلى فكرة هم زبون كبير فمشاركتهم ليست لأنها وزارة الدفاع بل لأنهم عميل كبير للشركة (المزمع اقامتها) أيضا … ستملك الشركة المرونة والخبرة المتخصصة والتفويض بإقامة بنية تحتية حديثة.”
كانت الحكومة وافقت في سبتمبر على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول التي ستتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية.
وستدفع الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر 2.5 مليار جنيه مقابل رخصة المحمول في حين تدفع شركات المحمول الراغبة في دخول مجال الهاتف الثابت 100 مليون جنيه وقال حلمي إن شركتين من الشركات الثلاثة العاملة في البلاد – فودافون مصر واتصالات مصر وموبينيل – أبدت اهتماما.
وتثير خطط إقامة الشركة الجديدة للبنية الأساسية للاتصالات بمشاركة جهات حكومية وشركات الاتصالات – إذا رغبت في ذلك – ليعمل في المجال الذي تحتكره المصرية للاتصالات المخاوف من تضرر الشركة الوطنية من جراء المنافسة.
لكن حلمي قال إن الشركة الجديدة لن تتنافس مع المصرية للاتصالات بل “ستتكامل معها لأننا بحاجة ماسة والسوق ضخمة. المنافسة لو سيعملان في مساحة صغيرة لكن مصر بلد كبير وانتشار الانترنت فائقة السرعة 15 % فقط. فلدينا نمو كبير في استخدام الانترنت.”
وتوقع أن تقرر جميع شركات الاتصالات بما فيها المصرية للاتصالات المشاركة في الكيان الجديد الذي سيسرع عملية بناء البنية التحتية الضرورية للنطاق العريض والخدمات المرتبطة بالانترنت.
وقال “ستعمل الشركة الجديدة بالتوازي مع المصرية للاتصالات لتسريع بناء تلك الشبكة” متوقعا الانتهاء من خطط العمل خلال أسابيع لكنه أحجم عن الخوض في أي تفاصيل مالية إلى أن تستكمل اللجان التأسيسية مهامها.
ونفى أن تثير مشاركة المصرية للاتصالات أي إشكاليات تنظيمية قائلا “المسألة تعتمد على حجم الحصة وهل هي رئيسية أم لا.. ولا أستطيع في نهاية الأمر حرمان الشركة الوطنية إذا كانت راغبة في المشاركة في هذه الشركة.”
كانت الاعتبارات التنظيمية وحماية المنافسة سببا في إلزام المصرية للاتصالات بالتخارج من حصتها البالغة 40 % في فودافون مصر بموجب شروط الرخصة الموحدة.
وقال حلمي إن اللجنة المشكلة للنظر في خيارات تنفيذ ذلك أمامها ستة أشهر منذ تشكيلها وإن العملية ستكتمل بنهاية 2015.
واستبعد فتح السوق أمام مزيد من مشغلي الشبكات الافتراضية بعد منح الرخصة الموحدة الذي توقع الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة وقال “لا تفكير في فتح السوق أمام مزيد من الشركات.”
وقال الوزير إن تراخيص الجيل الرابع ستمنح في أواخر 2016 أو أوائل 2017 وستتحدد قيمتها وفقا لاعتبارات عديدة في مقدمتها “تحقيق العائد الأمثل للدولة”.
وتعمل مصر على تقليص عجز متفاقم في الميزانية المستهدف أن يبلغ 11 بالمئة في 2014-2015 وأخذت بالفعل إجراءات في وقت سابق هذا العام لتعظيم الإيرادات الحكومية وتقليص الإنفاق عن طريق فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة وخفض دعم الطاقة.
