يرى عدد من ممثلى مجتمع المال والاعمال بمصر, أن قانون الاستثمار الموحد الذى تعكف الحكومة على دراسته حاليا” جيد”,وقالوا إنهم “متفائلون” بالقانون لكنه “لايزال حبر على ورق “,وينتظر التفعيل للحكم عليه ,مؤكدين أن وزير الاستثمار سيواجه “حربا شرسة” لتفعيل الشباك الواحد كجهة واحدة لكافة التراخيص .
قال جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات السابق ,إن مشروع قانون الاستثمار الموحد به كلام “طيب “,لكن “الشطارة “فى تفعيلة وتنفيذة على ارض الواقع , لسرعة إحياء الثقة فى الاقتصاد وبدء تدفق رؤوس أموال تعالج مشكلة البطالة .
وتابع الزوربا,”وزير الاستثمار الذى يسعى لتفعيل الشباك الواحد سيواجه حربا شرسة مع كافة الجهات الحكومية وخاصة المحليات وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية الحكومية المتعددة لتفعيل الشباك الواحد لاصدار كافة التراخيص ومنح الاراضى ” ونجاحة سيقضى على البروقراطية وسيحسن من بيئة ممارسة الاعمال .
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار , الاسبوع الماضى ,إن مشروع القانون يلاقى معارضة من بعض الجهات خاصة لتفعيل الشباك الواحد المسؤل عن كافة التراخيص فى هيئة الاستثمار ,موضحا أن القانون بلاشباك واحد حقيقى “ليس وهمى “لن يسرع إجراءات ممارسة الاعمال .
وتابع “أكافح الان للحصول على موافقة كافة جهات الولاية الحكومية المسؤولة عن منح الأراضى، لتكون هيئة الاستثمار وكيلا لها فى منح الاراضى ، على أن ترد الهيئة قيمة الأرض لجهتها المالكة، ولكن لتوفير الوقت والجهد للمستثمر”.
وطالب الزوربا أن يتضمن القانون ,تسهيل اجراءات الدخول والخروج من والى السوق ,اضافة الى سرعة التقاضى وفض المنازعات بمايضمن حق الدول ولايضير المستثمر الجاد .
وسيضم قانون الاستثمار الموحد عدة قوانين منها قانون حوافز وضمانات الاستثمار وهو قانون “٨”، وقانون المناطق الاقتصادية، وقانون الشركات المساهمة المعروف بـ”١٥٩”، لتوحيد منظومة الاستثمار المباشر، والمناطق الحرة والاقتصادية والاستثمارية، كما يركز القانون على تحديد جهة واحدة تكون معنية بالاستثمار فى مصر، ومن المتوقع أن تكون هيئة الاستثمار.
وبحسب وزير الاستثمار سيتضمن القانون الجديد حماية للمستثمرين من التأميم وحماية دخولهم وخروجهم بالدولار وتحديد الية موحدة لتسوية المنازعات الاستثمارية ,وسيحظر القانون على أى جهة رقابية القيام بالاستثمار .
بالاضافة الى إعطاء إعفاءات ضريبية للمستثمرين عن كل فرصة عمل جديدة تقدر بـ15الف جنية ترد اليه ليس نقدا بل خصما من تعاملاته الحكومية سواء بفواتير المياة او الكهرباء او الغاز أو أى خدمات حكومية اخرى ,بحسب مصادر حكومية الاسبوع الماضى .
هشام توفيق ,عضو مجلس إدارة البورصة ,قال ,إن ,المعلن حتى الان من قانون الاستثمار الموحد “مقبول”لكن العبرة بالتطبيق ,قائلا ان الشباك الواحد لايزال حلما لانه سيصطدم بكافة الجهات الحكومية والمحليات التى ستفشله حتما الا إذا حصل وزير الاستثمار على دعم سياسى يقوى موقفه ويسمح له بتفعيل الشباك الواحد .
وتابع توفيق ,أحد مؤسسى اول شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ,أن أى مشروعات جديدة للطاقة الشمسية لن يكتب لها النجاح الابتفعيل الشباك الواحد بالاستثمار ,وعلى الوزير السعى لتمكين أجهزته من منح كافة التراخيص فى خطوة تحسن بيئة ممارسة الاعمال وترفع معدلات الانجاز فى النشاط الاقتصادى .
ويرى ان البنود الاخرى التى تم الاعلان عنها من حماية المستثمرين من حظر التأميم وحماية دخولة وخروجة بالدولار والاتفاق على اليه موحدة لفض المنازعات الاستثمارية إضافة الى الاعفاءات الضريبية عن كل فرصة عمل “طيبة “لكنها دون تفعيل الشباك الواحد ستقتل بالبيروقراطية وستعطل ببطئ إجراءات التراخيص .
حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ,قال ,إن البيروقراطية العدو القاتل للاستثمار بمصر ومايتضمنه قانون الاستثمار الموحد من إعفاءات ضريبية تشجع على التشغيل وتسريع فض المنازعات دون توحيد جهة إصدار التراخيص ومنح الاراضى لاجدوى منها .
وتابع صبور “يتوجب على الحكومة تسهيل عمل القطاع الخاص المحلى والاجنبى خاصة بعد أن أدت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين”.
وتستهدف الحكومة ألا تقل الاستثمارات الأحنبية المباشر خلال العام المالى 2014\2015 عن 8مليارات دولار على ان تزيد عن 10مليارات خلال السنة المالية 2015-2016,بحسب وزير التخطيط أشرف العربى .
