شهدت إمارة دبي أزمة مالية ضخمة ادت الى خسائر بمليارات الدولارات جراء التضخم الذي حدث في سوق عقاراتها قبل نحو خمس سنوات.
ولكن ما هو حال العقارات في الإمارة اليوم؟
فاقت دبي كل التوقعات كما اتضح جليا في معرض “Cityscape” لهذا العام، اذ استقطبت كالعادة الأكبر والأرقى والأفخم في معظم أنحاء المعرض.
فقد بدأت شركة “The Signature Developers” استثمارها في منتصف الأزمة الاقتصادية التي واجهتها دبي، وعملت على بيع عقاراتها بسعر ستة ملايين دولار للشقة الواحدة، على أمل تحقيق الربح بتلك الخطوة، اذ يقول أحد مدراء الشركة، راجو شاروف، إن الأوضاع عام 2012 لم تكن كما هي عليه اليوم، مشيراً إلى أن القرار في تحديد هذا السعر للشقق كان “صعباً، لكن المنطقة هي التي حددت السعر النهائي”.
وشهد سوق العقارات بالإمارة وقتاً عصيباً جراء الديون خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009، ساهمت في تراجع أسواق المال وفقدان الثقة بالعقارات.
ويشير المدير التنفيذي لمجموعة “Cluttons Middle East”، ستيفين مورغان، إلى أن “أخطاء دبي لم تكن وحدها ما تسبب في أزمة عامي 2008/2009، بل حدث ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.”
وقد قامت الإمارة بعد نهوضها من الأزمة بوضع قوانين صارمة للرهون العقارية، ورفع المبالغ المدفوعة للانتقال من عقار لآخر، للابتعاد عن تكوين “فقاعة” اقتصادية أخرى في قطاع العقارات، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار لأكثر من 50 في المائة مما كانت عليه قبل الخمسة أعوام للأزمة.
سى ان ان
