قررت وزارة النقل، عدم تجديد اتفاقية نقل البضائع مع تركيا والمعروفة بخط «الرورو» التركى.
قال الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن الاتفاقية تشمل وصول الشاحنات المحملة بالبضائع التركية إلى الموانئ المصرية بالبحر المتوسط، ثم تأمينها أثناء السير برا فى قوافل عبر الأراضى المصرية إلى موانئ البحر الأحمر، وإعادة شحنها مرة أخرى فى عبارات تركية تنقلها إلى موانئ دول الخليج العربى.
وأوضح أمين لـ«البورصة»، أن الحكومة قررت عدم تجديد الاتفاقية التى ستنتهى فى أبريل 2015 بعد اجتماع شمل جميع الأطراف المعنية بتلك الاتفاقية، ومن ضمنها ممثلون من وزارة الخارجية لإبلاغ الحكومة التركية بعدم التجديد. ووصلت إيرادات الموانئ المصرية من خط «الرورو» 4.8 مليون دولار، حيث تم نقل 241 رحلة من ميناءى «الأدبية» و«بورتوفيق» إلى ميناء «ضبا» السعودى، مقابل 235 رحلة من «ضبا» إلى الموانئ المصرية.
من جانبه قال مصطفى إبراهيم عضو بمجلس الأعمال المصرى التركى، إن عداوة الحكومة التركية المعلنة لمصر وتصريحات مسئوليها ضد القيادة السياسية المصرية، كانت السبب الرئيسى وراء قرار وزارة النقل بعدم تجديد الاتفاقية فى مارس المقبل، مشيراً إلى أن القاهرة التزمت ضبط النفس تجاه الجانب التركى فى كثير من المواقف ولم تفعل شيئا سوى استنكار تصريحات أنقرة «غير المسئولة» – حسب تعبيره.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا 4.2 مليار دولار نهاية العام الماضى، وتستحوذ الصادرات التركية لمصر منها على نحو 3.9 مليارات دولار، وبذلك يكون الميزان التجارى بين البلدين لصالح تركيا. وتتمثل الواردات المصرية من تركيا بشكل رئيسى فى حديد التسليح والأسمنت والكيماويات والمنسوجات والسيارات والسلع الكهربائية.
