دعونا مستثمرى إثيوبيا للمشاركة فى المشروعات اللوجيستية بـ «قناة السويس»
أيمن عيسى: الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا لم تتأثر بأزمة «سد النهضة»
200 مليون دولار حجم التبادل التجارى المستهدف بين البلدين نهاية العام المقبل
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا بوجه عام وإثيوبيا خاصة تطوراً ملحوظاً الفترة الأخيرة، فى ظل توجهات الحكومة الحالية للتوسع فى السوق الأفريقية وتوفير فرص تصديرية أمام المنتج المحلى تعويضاً للأسواق العربية التى تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسي، حسبما يرى أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى فى حوار لـ «البورصة» على هامش الاجتماعات التحضيرية لمنتدى الأعمال المصرى الإثيوبى المقرر انعقاده الشهر المقبل.
أعلن أن المجلس المشترك يدرس جدياً إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وإثيوبيا لتسهيل دخول البضائع بين البلدين وتقليل المعوقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى مستقبلاً.
وقال عيسى لـ «البورصة»، إن المجلس يخطط لإنشاء منطقة صناعية مصرية بإثيوبيا لتعظيم الاستثمارات المصرية هناك، مؤكداً أنه سيعرض تلك المقترحات على الحكومة الإثيوبية خلال منتدى الأعمال المشترك فى أديس أبابا.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، أن الجانب المصرى من المجلس يعتزم توجيه دعوى للمستثمرين الإثيوبيين المشاركين فى المنتدى الأكبر بين البلدين للاستثمار فى المشروعات التكميلية واللوجيستية لمشروع تنمية محور قناة السويس.
وتوقع زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الفترة المقبلة، خاصة فى ظل توجهات الحكومة الحالية لفتح جميع الملفات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وحل جميع الأزمات السياسية على خلفية أزمة سد النهضة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا بلغ 89 مليون دولار فى النصف الأول من العام الجارى بنمو %17 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويستهدف المجلس 200 مليون دولار خلال العام المقبل.
وأضاف أن المجلس يسعى إلى نمو تبادل السلع بين القاهرة وأديس أبابا، واستغلال الاتفاقيات التجارية بين البلدين مثل «الكوميسا» لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى.
وفقاً لعيسى فإن ميزان التبادل التجارى بين البلدين يصب فى مصلحة مصر، التى صدرت منتجات بقيمة 68 مليون دولار لإثيوبيا خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 21 مليوناً لإثيوبيا.
شدد على ضرورة تعزيز الصادرات المصرية للسوق الإثيوبى الكبير خاصة أن اجمالى الصادرات المصرية لا تمثل سوى %1 من إجمالى واردات إثيوبيا.
وقال إن التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا بعد أزمة سد النهضة لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإن الاستثمارات المصرية لم تتضرر بل نمت وارتفع حجم التبادل التجارى رغم مخاوف الحكومة الإثيوبية من عدم استقرار الوضع السياسى فى مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار إلى سعى مصر لزيادة حجم الاستثمارات فى السوق الإثيوبى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية ارتفعت الفترة الماضية من 600 مليون دولار إلى 2 مليار، وعدد الشركات المصرية فى إثيوبيا من 34 إلى نحو 137، بينما يبلغ حجم الاستثمارات الإثيوبية فى مصر نحو 14 مليون دولار ولا تتجاوز 7 شركات فقط.
وأضاف أن المنتج المصرى يواجه منافسة شرسة مع منتجات تركيا والصين والهند التى تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات فى إثيوبيا، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الصينية 3 مليارات دولار، وتستهدف الهند ضخ 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة فى أفريقيا، وارتفعت استثمارات تركيا إلى 2.5 مليار دولار.
وأردف أن إثيوبيا تستهدف الفترة المقبلة جذب الاستثمارات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من الاستيراد حيث يصل حجم الواردات سنوياً إلى 5 مليارات دولار، صادرات مصر منها 300 مليون دولار.
فى سياق متصل أشاد بتوجه الحكومة المصرية لحل العقبة الرئيسية التى تقف حائلاً دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، التى تتعلق بالنزاعات القضائية التى تقلق المستثمرين الأجانب، آملا ان تتخذ الحكومة قرارات سريعة لحل المنازعات قبل موعد القمة الاقتصادية المقرر فى فبراير المقبل.
وطالب بسرعة تقديم الحكومة الحالية لحزمة من الحوافز الاستثمارية وتعديل القوانين المتعلقة لجذب رؤوس أموال جديدة للسوق المصرى، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار فى إثيوبيا يقدم العديد من التسهيلات لجذب رؤوس أموال جديدة، وأن الحكومة تطبق منظومة الشباك الواحد وتوحد جهات ولاية وتخصيص الأراضي.
وأوضح أن أبرز التحديات التى تواجه المستثمر المصرى فى إثيوبيا هى فتح اعتمادات وتسهيلات ائتمانية من البنوك وعدم توافر العملة الأجنبية، مما يعطل الصفقات التجارية بين البلدين.
وأضاف أن الحكومة الإثيوبية تسعى إلى تعديل القوانين المتعلقة بتوفير العملة الصعبة بالبنوك وتسهيل الإجراءات المالية والمصرفية للمستثمرين.
فى سياق آخر، قال أيمن عيسي، رئيس مجلس إدارة شركة “جولدن تريد” لتصنيع المواسير، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مشروع تنمية قناة السويس.
وتعد “جولدن تريد” من أولى الشركات المصرية العاملة فى السوق الإثيوبى منذ عام 2004 بمجال صناعة المواسير البلاستيكية لتلبية احتياجات السوق فى مشروعات الرى والبنية التحتية، وبدأت باستثمارات 10 ملايين دولار وصلت إلى نحو 200 مليون بنهاية 2013.
