مستشفيات: التطبيق مرتبط بتوفير التمويل.. والتأمين الصحى: لم نتلق طلبات مقابل الخدمة
رغم إصدار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يوليو الماضى بمد علاج مرضى الطوارئ مجاناً لمدة 48 ساعة كاملة بدلاً من 24 ساعة فقط، إلا أن القرار مازال يثير أزمة فى القطاع الطبى.
وترفض مستشفيات تنفيذ القرار الوزارى لحين توفير وزارة الصحة التمويل اللازم لتطبيق القرار، فيما أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنها لم تتلق أى طلبات من المستشفيات لسداد مقابل الخدمة، وأعلنت نقابة الأطباء على لسان الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، أن القرار غير مفعل بالمستشفيات، وذلك فى الوقت الذى أكدت غرفة الرعاية الصحية، أن القرار يطبق منذ صدوره.
قالت د.غادة الجنزوري، عضو مجلس إدارة مستشفى الجنزورى وعضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، إن تطبيق قرار علاج حالات الطوارئ 48 ساعة مجاناً فى المستشفيات الخاصة والاستثمارية مرتبط بتوفير الوزارة وهيئة التأمين الصحى الأموال اللازمة لتكاليف تقديم الخدمة.
وطالبت وزارة الصحة بضرورة وضع ضوابط محددة لتقديم الخدمة توضح كيفية اختيار المريض للمستشفى الذى يتلقى فيه العلاج والمسافة المحددة بين مكان إصابة المريض والمستشفى الذى يتلقى به العلاج، حتى لا يستغل بعض المواطنين القرار والذهاب لمستشفيات كبرى فى حين أنهم يقطنون بالقرب من مستشفيات حكومية.
وكان المهندس إبراهيم محلب، قد اصدار قراراً وزارياً يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام وقطاع الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض فى البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومى على أن تتحمل الدولة التكاليف من موازنة العلاج على نفقة الدولة.
وفيما قالت منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، فى تصريحات صحفية مؤخراً، إن وزارة الصحة سبق وأصدرت قراراً بعلاج حالات الطوارئ 24 ساعة مجاناً إلا أنه لم يفعل بالمستشفيات، وإن القطاع الطبى فوجئ بمد فترة الطوارئ 24 ساعة أخرى لتصل المدة لـ48 ساعة دون تفعيل أيضا،ً مضيفة أن القرار لا يحتاج كلمات إنشائية لتطبيقه ولكن إلى ميزانية للتنفيذ.
وأوضح علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن القرار بدأ تنفيذه منذ أن صدر رغم بعض الملاحظات عليه من المستشفيات، أهمها توضيح حالات الطوارئ المختلفة وكيفية تحويل الحالات بعد إجراء علاج الطوارئ والمحاسبة المالية، مشيراً إلى أن الغرفة أرسلت التوضيحات لوزارة الصحة وتنتظر الرد.
وأكد: لم يحدث أن رفض مستشفى خاص استقبال الحالات الطارئة طالما أن مكان حدوث الحالة فى نطاق 5 كم من موقع المستشفى كما يوضح القرار، مع العلم بأن هناك رقماً عاماً للطوارئ وهو 137 يفترض توجيه الحالة إلى أقرب منشأة علاجية بسيارة إسعاف.
وأضاف أن القطاع الطبى الخاص عنصر أصيل فى تقديم الخدمات الصحية، ويسعى دائماً لتوفير الخدمات لجميع فئات المجتمع، وسبق للمستشفيات الاستثمارية والخاصة أن نفذت قرار علاج الطوارئ السابق لمدة 24 ساعة مجاناً.
وقال خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، إن الحكومة أصدرت وصفاً محدداً للطوارئ وليس للمنطقة الجغرافية علاقة بالأمر، وأن الأساس فى الخدمة سيارات الإسعاف التى تتوافر بها الإمكانيات اللازمة لنقل المريض ولكن ينقصها تأهيل العاملين عليها من أطباء وفنيين لتوفير الإسعافات اللازمة قبل وصول المريض للمستشفي.
وأشار سمير إلى أن القرار لن يؤثر على أرباح المستشفيات بقدر السيولة المالية، نتيجة تأخر التأمين الصحى فى قيمة الخدمات التى قدمت للمريض.
وطالب المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة لإنشاء صندوق تكافل للطوارئ يساهم فى تقديم خدمة فى اى مكان ووقت.
وقال بشر قناوى، مدير مستشفى. العيون الدولى، إن قرار علاج مصابى الطوارئ لمدة 48 ساعة مفعل ويطبق منذ صدوره، مؤكداً ضرورة إسراع وزارة الصحة فى محاسبة المستشفيات التى تقدم خدمات استقبال الطوارئ حتى لا تتكبد المستشفيات خسائر مادية.
وأضاف: «رغم عدم تحمل وزارة الصحة للتكاليف المادية لهذا القرار حتى الآن، إلا أننا نعمل بهذا القرار ولم نطلب إلى الآن المقابل المادى لتكاليف علاج مريض الطوارئ».
من جانبه قال على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحى لـ«البورصة»، إنه لم تتقدم أى من المستشفيات المتعاقدة مع التأمين الصحى بطلبات مقابل خدمة الطوارئ، متوقعا التقدم بطلبات خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن التأمين الصحى كان يتلقى طلبات من المستشفيات المتعاقد معها قبل قرار التمديد للطوارئ بالفعل، ولكنه فى الوقت ذاته لم تقدم المستشفيات غير المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحى بأى طلبات مقابل خدمة طوارئ.
وقال محمد سلطان، مسئول الرعاية الحرجة بوزارة الصحة، إن الوزارة أصدرت قراراً آخر عقب صدور قرار علاج حالات الطوارئ مجاناً لمدة 48 ساعة يوضح آليات تنفيذ القرار، وينص على تقديم العلاج للحالات الطارئة بجميع المستشفيات حتى استقرار الحالة بما يتيح نقلها إلى القسم الداخلي، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت إعلانات داخل بعض المستشفيات للجمهور.
وأوضح أن الوزارة حددت 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.