طالبت شركة ” الكان ” وزارة الصحة قضائيا بسداد مستحقات مالية لها بقيمة 9 ملايين و500 ألف جنيه وفوائد قانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ مطالبة الشركة بحقوقها.
وكانت الشركة، طبقا لصحيفة دعواها أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت ذات المطلب قد تعاقدت مع وزارة الصحة والسكان على عملية تشطيب وتجهيز وتأثيث مستشفى الزقازيق العام بمنطقة الأحرار بعد اعتماد لجنة البت بالعطاء المقدم من الشركة الطالبة للعملية وذلك بالجلسة المنعقدة في 27 مايو 1998 بقيمة إجمالية قدرها 90 مليون جنيه كحد أعلى للتعاقد وفقا لكراسة الشروط والمواصفات الفنية وبنود العقد المبرم بشأن العملية إعمالا لنص قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998
وأضاف خالد محمد نصير رئيس مجلس إدارة الشركة بصحيفة دعواه أمام المحكمة بأن البند الثاني بنصوص العقد نص على المقابل المالي للعملية بحيث تدفع الجهة صاحبة المشروع وهى وزارة الصحة للمقاول ( وهى الشركة الطالبة ) تسعون مليون جنيها كقيمة للأعمال المذكورة في العقد ولا يجوز للمقاول تجاوز القيمة المقررة بالعقد إلا بموافقة الجهة صاحبة المشروع كتابيا وفيما عدا ذلك فليس للمقاول المطالبة بزيادة قيمة العقد لأي سبب، كما ان طريقة الدفع تكون بأن تدفع وزارة الصحة للمقاول عند توقيع العقد دفعة مقدمة من استحقاقاته لا تتجاوز 30 % من قيمة الأعمال وتصرف باقي مستحقات المقاول بموجب مستخلصات جارية بقيمة الأعمال المنفذة فعلا والمطابقة للشروط والمواصفات حسب الفئات الواردة بالتعاقد
واستندت مطالب الدعوى إلى نصوص التعاقد بجواز أن تصرف وزارة الصحة دفعات مؤقته في حدود 75 % من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل على أن يصرف المستخلص الختامي بعد استلام المشروع ابتدائيا على أن يتعهد المقاول بتسليم العمل كاملا منجزا وفقا للرسوم والتصميمات المعتمدة والشروط المتفق عليها كاملة للتشغيل في مدة أقصاها 9 أشهر وهو ما أقره البند 18 بالتعاقد في نص أمر الإسناد
وأضافت الشركة بدعواها : أنها قدمت خطابات الضمان الخاصة بالعملية بقيمة إجمالية بمبلغ 9 ملايين و 297 ألف و 877 جنيه بثلاثة خطابات ضمان من البنك الأهلي بمبالغ أربعة ملايين و876 ألف و مليونين و500 ألف و ملوني جنيه عبر ثلاثة خطابات على ترتيب المبالغ، لكن وزارة الصحة عدلت كميات العقد وأضافت أعمالا جديدة وهو ما أثبتته الشركة مستنديا للمحكمة بمحضر اجتماع بينها وبين مسئولي وزارة الصحة وترتب على ذلك تأخير التنفيذ وتأخرت الوزارة في صرف مستخلصات
واختصمت الشركة بصحيفة دعواها وزير الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة بالشرقية ومدير مستشفى الأحرار بصفاتهم القانونية ، كما أسست الشركة مطالبها على نصوص مواد القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين وأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن العقود.
كتب: خالد مطر
