تعتزم وزارة الآثار البدء فى تنفيذ مشروعي إعادة تأهيل و توظيف وكالة “قايتباي” الآثرية بباب النصر و سور القاهرة الشمالي بالتعاون مع وزارة الإسكان و المجتمعات العمرانية .
و قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار, أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية كأحد أكبر مواقع التراث العالمي.
و أضاف أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ستتحمل تكاليف كافة الدراسات و الأبحاث التي تتم لتطوير الوكالة الآثرية و السور، لافتاً إلي أهمية هذا الموقع و ضرورة استثماره اقتصادياً وسياحياً و إجتماعيا.
و أوضح الوزير أن التعاون بين الوزارتين يعد خير دليل علي تكاتف كافة الجهات الحكومية في تلك الفترة للنهوض بمصر مرة أخري علي جميع الأصعدة، مشيراً إلي أن هذا التعاون لم ولن يكون الأخير بين وزارة الآثار وأياً من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشروعات من شأنها رفع كفاءة وتطوير المواقع والمزارات الآثرية.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية, أن هذين المشروعين من أهم المشاريع في الفترة الحالية, حيث يهدف الأول إلي تحويل وكالة قايتباي الآثرية إلي فندق تراثي ذو طابع خاص يتم تزويده بمفروشات تحاكي عصر إنشائها لتصبح عنصرا جذاباً ينتمي إلي أجواء القرن الخامس عشر .
و يرجع تاريخ بناء الوكالة للملك الأشرف أبو النصر قايتباي في عام 885هـ /1481م, و سيتيح للزائر المبيت بالمنطقة حتى يتثني له الإستمتاع بكل جزء بالمكان.
و كان مدير المشروع قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”, ان تكلفة الترميم و إعادة التجهيز الفندقى لوكالة قايتباى يتراوح بين 35 إلى 40 مليون جنيه على ان يتم الإنتهاء منها خلال 3 سنوات .
و تبلغ طاقة الغرف فى وكالة “قايتباى” الواقعة فى باب النصر بالجمالية, 56 غرفة ضمن المواقع المقرر إعادة توظيفها, فى حين يتراوح عدد الغرف فى باقى الوكالات بين 50 إلى 40 غرفة للوكالة الواحدة .
و تتكون الوكالات من ثلاثة طوابق وتصل إلى 4 فى بعضها، وكانت تُستخدم من قبل التجار لبيع تجارتهم وباقى الأدوار للسكن .
وأضاف أن المشروع الثاني يشمل تطوير سور القاهرة الشمالي وهو المدخل الرئيسي للقاهرة التاريخية, و سيتم تزويده بشاشات عرض عملاقة تعرض تاريخ المدينة وتطورها ومبانيها الهامة كما سيتم توزيع كتيبات إرشادية للزائرين بلغات متعددة بالإضافة إلي إنشاء عدد من البازارات وتأجيرها .
و لفت إلي أن تلك المشاريع ستساهم في زيادة دخل الوزارة خاصة في ظل نقص مواردها في الفترة الحالية، مشدداً علي عدم المساس بالشكل التراثي القديم لهذه المباني الآثرية في ضوء الضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تأهيل وتوظيف الآثار والتي حددتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.
