أصدر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة توجيهاته بالتفتيش على عدد 21 منشأة بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المنشأت بتطبيق حدود ومعايير قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1095 لسنة 2011 في شأن حماية البيئة من التلوث وذلك في إطار حرص الوزير على تفعيل سياسة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت لاستقرار مناخ الاستثمار والحفاظ على مصالح العمالة بتلك المصانع بما لايضر بالبيئة المحيطة وتماشيا مع معايير وقوانين البيئة شريطة وجود رغبة جادة من قبل تلك المنشآت في سرعة البت في توفيق أوضاعها البيئية .
قامت عدة لجان فنية من الإدارة المركزية للتفتيش البيئى بمشاركة لجان التفتيش بالفرع الإقليمى المختص بالشرقية ومعامل التحاليل والقياسات البيئية بإجراء بعض القياسات للوقوف على مدى الالتزام بالمؤشرات والمعايير البيئية لكل منشأة .
اسفر التفتيش والمعاينة لعدد 21 منشأة عن وجود عدة مخالفات بيئية في عدد19 منشأة ومطابقة منشأتين فقط لحدود القانون والاشتراطات البيئية مما استلزم سرعة إخطار واستدعاء مسئولى المنشآت المخالفة لتقديم خطة لتوفيق الأوضاع والتى استجاب منها عدد 17 منشأة وفى حالة رفض المنشأة الامتثال للإجراءات التصحيحية يتم اتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة العامة للتصرف.
ويذكر أن المنشآت التى تم التفتيش عليها تعمل في مجالات الصناعة والتعدين وصناعة الأطقم الصحية ومواد البناء ومنتجات الطفلة والسيراميك والصلب والبويات والكربونات والصناعات الكيميائية والرمل الزجاجى .
