البنك يختصم «مصر للتأمين» والأخيرة ترد: مخاطر التعثر عن سداد القرض غير مغطاة
أجلت المحكمة الاقتصادية الحكم فى القضية المرفوعة من البنك الأهلى المصرى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط ومصر للتأمين إلى التاسع والعشرين من ديسمبر المقبل.
قال عماد الفصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى إن المحكمة أجلت النظر فى الدعوى لحين ترجمة وثائق التأمين التى أصدرتها شركة مصر للتأمين بمعرفة الخبير المختص.
أضاف الفصيح أن البنك حرر الدعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين فى فبراير الماضى بعد تخلف الأولى عن سداد مديونيات للبنك الأهلى بقيمة 1.050 مليار جنيه تشتمل على أصل القرض وفوائده بما يعادل «166مليون دولار»، مشيراً إلى أن شركة التأمين رفضت السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، لافتاً إلى أن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
وأشار المستشار القانونى للبنك الأهلى إلى أن البنك تقدم بالأوراق والعقود التى تثبت حصول الشركة التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على التمويل بصفتها عميلا محليا وليست دوليا، مما دفع المحكمة لرفض طلب شركة غاز البحر المتوسط للمحاكمة أمام المحاكم البريطانية.
ومن جانبه قال محمد خليفة عضو مجلس إدارة مصر للتأمين إن الشركة تغطى تأمينيا جميع الأخطار التى تلحق بأصول شركة غاز شرق البحر المتوسط، باستثناء مخاطر التعثر عن سداد القروض، مشيراً إلى أن الوثائق التأمينية المصدرة تثبت ذلك.
أضاف خليفة أنه تم تأجيل النظر فى الدعوى وننتظر موعد الجلسة المقبلة لعرض الدفاع لرده على الدعوى المرفوعة من البنك الأهلى.
