« القوى العاملة » تنفى اتهامها بالسعى لتفتيت الحركة النقابية

أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة أن الاتهامات الموجهة للوزارة بالسعى لتفتيت الحركة النقابية، من خلال الموافقة على إنشاء الاتحادات والنقابات المستقلة، غير حقيقية، مشيرة إلى أن البرلمان المصرى سبق أن صدق فى 16 نوفمبر 1957 على اتفاقية العمل الدولية رقم «87» لسنة 1948، بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم.
تابعت «عشري» أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تولى مسئولية الوزارة الدكتور أحمد حسن البرعى، وقام بإطلاق الحريات النقابية فى حضور مدير عام منظمة العمل الدولية، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وقام بإعداد مشروع قانون جديد للتنظيم النقابى، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو فى المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية، التى لابد أن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
أضافت العشري، أن مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد يخضع حالياً للدراسة والمناقشة من قبل «لجنة التشريعات» بمقر مجلس الشورى، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم، مؤكدة أنه بصدور القانون، سيتم تنظيم العلاقة بين التنظيمات النقابية العمالية المختلفة من ناحية، ومؤسسات الدولة المختلفة من ناحية أخرى.
من جهته قال إسماعيل العشري، أمين عام النقابة المستقلة بهيئة النقل العام بالقاهرة، ان رفض البعض انشاء النقابات المستقلة، يأتى فى إطار السعى لتقييد حرية العامل وهو أمر مرفوض.
أضاف: كنا نتعامل مع الاتحاد العام، وقد أثبت الجهاز المركزى للمحاسبات فساده، وتم حل مجلس إدارة الاتحاد بالفعل، وتدير المجلس حالياً، لجنة إدارية للحفاظ على أموال العمال.
أشار العشرى إلى أن القطاعات العمالية لم ينصرها ولم يساندها سوى النقابات المستقلة، التى تعمل دون مقابل، لافتاً إلى أن النقابات المستقلة تم النص عليها فى الاتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها مصر وهى ملزمة لها.
شدد على أن التطوير الحقيقى لمصر يبدأ من محاسبة الفاسدين، وإعطاء العمال حقوقهم التى أهدرها الاتحاد العام لعمال مصر، عند مساهمته فى الخصخصة، وبيع الشركات، وفصل العمال، فى حين أن دوره المنوط به هو الدفاع عنهم.
أضاف أن النقابات المستقلة لن تؤدى إلى الفوضى كما يعتقد البعض، مشدداً على أنها سبب استقرار العمال بهيئة النقل العام، وتحقيق طفرة فى النمو الاقتصادي، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.
أكد كمال الفيومى، عضو النقابة المستقلة للعاملين بغزل المحلة أن %90 من النقابات تم تعيين أعضائها عن طريق أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير، وهى غير شرعية، حيث انهم لم يحصلوا على %10 من الأصوات خلال انتخابات 2005، لافتاً إلى أنه لم يتم عمل انتخابات منذ هذه الفترة.
من جانبه، قال محمد عبدالحميد عرابي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، أن من يدعو إلى إنشاء نقابات مستقلة يريد أن يحدث الربيع الأسود على عمال مصر.

كتب: عماد حمدى