علن جيري رايس مدير ادارة الإعلام بصندوق النقد الدولي اليوم أن بعثة الصندوق ستبدأ مشاوراتها في مصر لمراجعة المادة الرابعة لتقييم آداء الاقتصاد المصري في 11 نوفمبر المقبل.
وقال رايس ـ في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق في واشنطن اليوم ـ إن البعثة التي سيرأسها كريستوفر جارفيز مستشار ادارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى ستجري مباحثات على مدى أسبوعين مع مسؤولي الحكومة المصرية والبنك المركزي حول سياسات مصر الاقتصادية والمالية.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, تعد هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها مشاورات المادة الرابعة منذ مارس 2010 ، ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية الخاصة بالمالية العامة والشئون النقدية وأسعار الصرف وتقييم مدى سلامة النظام المالي.
وتسعى مصر لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الإقتصادية المقبلة فى شهر فبراير القادم ، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الإقتصاد المصرى وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
