استفحلت التداعيات السلبية لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على البنوك العامة لتطول رؤساء قطاعات البنك الأهلى وتهدد برحيل عدد من قيادات بنك مصر والبنك المركزى.
وأشارت مصادر إلى وجود جهود كبيرة من المركزى لمحاولة احتواء الأزمة من خلال عمل اجتماعات للتوصل إلى حلول إما بتصعيد كوادر للمناصب الشاغرة او البحث عن كوادر أخرى.
وتتوالى استقالات رؤساء القطاعات بالبنك الأهلى منذ يونيو الماضى وقت البدء بتطبيق قانون الأقصى للأجور، حيث شهد الأسبوع الماضى استقالة كل من حازم حجازى مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك ليلتحق للعمل ببنك باركليز –مصر.
قالت سها سليمان أنها ستتولى مهام عملها الجديد كأمين للصندوق بدءاً من اليوم وستبدأ أولى اجتماعاتها لوضع استراتيجية 2015، مشيرة إلى أنها سعيدة بتلك المهمة وتسعى لإبراز خبراتها فى قطاع SME`s من خلال الاجتماعى للتنمية.
وجاءت عبارة «الالتزامات المادية تحكمنا» ردا موحداً لجميع الكوادر التى رحلت عن البنك الاهلى أكبر البنوك العامة.
وبدأت حركة الانتقالات بمجرد إعلان مجلس الوزراء لحركة التغييرات سبتمبر الماضى حيث انتقل شريف علوى نائب رئيس البنك للعمل كمدير إقليمى للبنك العربى بمصر، بالإضافة إلى انتقال زينب هاشم رئيس قطاع الخزانة بالبنك للعمل بشركة أبو ظبى الاسلامى الذراع الاستثمارى لبنك أبو ظبى الاسلامى، فضلا عن تقدم محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر باستقالته ليتولى منصب نائب العضو المنتدب ببنك عوده-مصر. وأشارت مصادر مصرفية إلى وجود رغبة ملحة لدى العديد من الكوادر ببنكى الأهلى ومصر والبنك المركزى للخروج للعمل بالبنوك الخاصة بعد تطبيق الأقصى للأجور.
قال حازم حجازى إنه سيتولى منصبه كمدير للفروع وقطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز نهاية نوفمبر الجارى.
وقال حجازى فى تصريح لـ«بنوك وتمويل» إن قراره جاء نتيجة العديد من الأسباب أبرزها قرار الحد الاقصى للأجور الذى لا يتناسب مع التزاماته المادية، بالاضافة الى رغبته فى خوض تجربة العمل فى البنوك الخاصة، مشيراً إلى أنه عمل بالبنك الأهلى لمدة 6 اعوام
وقال إن توقعيه مع بنك باركليز يعد خطوة جيدة فى حياته العملية وانها جاءت تتويجاً للمجهودات التى قام بها خلال فترة وجوده بالبنك الأهلى موضحاً أنه أول كادر مصرى يعين بذلك المنصب الذى كان يشغله كادر أجنبى، مؤكداً أنها تعد ثقة كبيرة من جانب ادارة البنك وأنه سيعمل جاهدا للحفاظ عليها.
ومن جانبها قالت زينب هاشم مستشار بشركة ابو ظبى القابضة إن كل كادر لديه الحق فى المقارنة بين العروض التى تقدم له وموقعه الراهن لاختيار الأنسب سواء على مستوى الوضع الوظيفى او المادى.
