ماذا لو وقعت مصر اتفاقية استعداد ائتمانى مع صندوق النقد الدولى العام الماضى؟ سؤال طرحه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
والإجابة التى اعتمد المركز فيها على البنك الدولى هى أنه لو توصلت مصر لاتفاق استعداد ائتمانى مع الصندوق العام الماضى بقيمة 4.9 مليار دولار فإنها كانت ستحصل على تدفقات خارجية بقيمة 19 مليار دولار.
قالت أمنية حلمى استاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن مصر بالتأكيد كانت ستحصل على مساعدات وتدفقات لرؤوس الأموال حال حصولها على قرض صندوق النقد الدولى العام الماضى مبررة بأنها بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأضافت أن المؤسسات الأخرى التى كانت ستتعاون معنا تضم البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونكتاد واليونيدو.
وأكدت أن هذه التقديرات تعنى بطريقة غير مباشرة أن البنك الدولى يعترف باحتياج الاقتصاد المصرى إلى برنامج شامل للإصلاح.
وأوضحت أن هناك بعثة من الصندوق ستأتى منتصف الشهر الجارى وتبعث تقريرها عن الوضع الاقتصادى المصرى، مشيرة إلى أنه حال كان التقرير إيجابى سيعطى صورة إيجابية للمؤتمر فى القمة الاقتصادى المقرر انعقاده فى فبراير القادم.
وأضافت أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية طرح مشروعاً جديداً يستهدف التواصل ونشر المعلومات الاقتصادية وطرح السؤال بإجابته من تقرير للبنك الدولى.
قال عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى فى الشرق الأوسط، إن إجمالى القيمة التقديرية للبنك الدولى عبارة عن قروض سوف تقدمها بعض المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى حال استطاعت مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وبرر ذلك بأن القرض بمثابة شهادة للاقتصاد المصرى وتعطيه المصداقية أمام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي.
وأضاف أن قيمة الـ19 مليار دولار هى شاملة على القرض من الصندوق بجانب بعض التدفقات من المؤسسات الدولية الأخرى.
كتب: أحمد فرحات
رغدة هلال
حسينى حسن
