قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل دعوى طالبت بحكم قضائي يلزم حكومة بسحب قلادة النيل العظمى الممنوحة لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق المسافر حاليا خارج البلاد لجلسة 23 ديسمبر المقبل
وكانت المحكمة قد طالبت بجلسات سابقة للدعوى المتداولة أمامها برد هيئة قضايا الدولة على مطالب الدعوى كنائب عن الحكومة في خصومة الدعوى
واستندت الدعوى في مطلبها إلى ما وصفته بالجرائم الجنائية التي تورط فيها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام طبقا لاتهامات وجهتها له النيابة العامة، وهو ما يجعل منح قلادة النيل له أمرا مشينا لقدر التكريم
وأضاف د سمير صبري المحامي مقيم الدعوى أن ذات الأمر ينطبق على الدكتور محمد البرادعي الذي ترك منصبه وسافر هربا خارج البلاد، وبدأت التلسين ضد مصر وقواتها المسلحة بأوصاف غير وطنية تم بثها من البرادعي ، وأكد المدعى أنه من المستحيل مساواة رئيس متهم مع المستشار عدلى منصور في درجة تكريم واحدة خاصة مع ثبوت أدلة جرائم على مرسي
خالد مطر
