أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس المجلس دعوى قضائية أقامها د سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 23 ديسمبر للإطلاع والرد وتقديم المستندات المطلوبة بالدعوى
كانت الدعوى التى نظرت المحكمة جلستها اليوم قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية
وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد تماما إنحياز أردوغان السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالإمتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا
وهاجم المدعي رئيس الوزراء التركي مفندا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من دليل
خالد مطر
