تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري الدائرة 11 والصادر في 21 نوفمبر من عام 2011 اصدر هاني قدري دميان وزير المالية القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2014 حيث تقرر ترقية صلاح محمود عبد الرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية الي الاولي وذلك باثر رجعي واعتبارا من 28 مايو من عام 1998 مع ما يترتب علي ذلك من آثار مالية وإدارية ، كما وافق الوزير علي رد اقدميته في وظيفة كبير باحثين علي درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية الي الاول من مايو من عام 2005 تطبيقا لحكم المحكمة.
وأكد الوزير ان القرار يأتي تأكيدا لاحترامه الكامل لاحكام القضاء وحرصه علي التنفيذ الدقيق لاي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة او ضدها، ،مشيرا الي انه اصدر تعليمات مشددة للشئون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الاحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين او لصالح الدولة.
وقال ان قراره برد حقوق صاحب الدعوي المالية والمعنوية يأتي ارساءا لهذه السياسة في التيسير علي المواطنين والحفاظ علي حقوقهم المالية والادبية،
