حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، الدعوى المقامة من محمود الأنور عبد العزیز المناوي والمطالب فيها بوقف تنفیذ قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعیین محمد عبد الهادي علام رئیساً لتحریر الأهرام للفصل فيها بالحكم بجلسة 16 ديسمبر المقبل.
أودع المناوي دعواه برقم 59690 لسنة 66 قضائية، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتيهما القانونية ارتكازا إلى أن سلطات مجلس الشورى انتقلت بموجب قانون أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور للمجلس الأعلى للصحافة ليكون صاحب الولاية على الصحف القومية ويتخص بتعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت استشاريا بتقرير أعده المستشار إسلام توفیق الشحات مفوض الدولة بصحة قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعیین محمد عبد الهادي علام، رئیساً لتحریر الأهرام، وأوصت الهیئة برفض دعوى محمود الأنور إلا أن تقارير هيئة المفوضين طبقا لقانون مجلس الدولة تبقى استشارية غير ملزمة للمحكمة ويجوز لها الأخذ بتوصياتها من عدمه
خالد مطر
