أيدت لجنة حصر أموال الإخوان التظلم المقدم من شركة المهندسون المتحدون على قرار التحفظ على أموالها والذي فندت فيه الشركة قرار التحفظ وطالبت برفعه عنها لعدم تسبيبه وتأسيسه على معلومات مؤكدة
بينما أيدت اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أموال أبناء مهدي عاكف و9 شخصيات أخري على أساس انتمائها للإخوان
وطعنت شركة المهندسون المتحدون على قرار التحفظ على أموالها أمام مجلس الدولة بدعوى أقامها طارق وحيد المحامي بالوكالة عنها وهي الجلسة المحدد النطق فيها 25 نوفمبر الجاري
كانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الأخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013 الصادر بشأنها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قررت التحفظ على أموال الشركة استنادا لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين طبقا لتحريات أسست عليها اللجنة قرارها
وفندت صحيفة الطعن القرار بوصفه مشوب بالعوار القانوني لعدم صدوره ارتكزا لحكم من محكمة الجنايات
وطبقا لمصدر قضائي بمجلس الدولة فمن المقرر أن تتجه المحكمة لقرار ترك خصومة بالطعن لزوال سببه
خالد مطر
